وقعت السلطة الوطنية ممثلة بوزارة التخطيط والحكومة النرويجية بروتوكول تمويل احتياجات الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بقيمة 56 مليون دولار لدعم القطاعات الحكومية وموازنة السلطة، والقطاع الاهلي والمساعدات الانسانية، وسيقوم بالتوقيع عن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط د. نبيل قسيس وعن الحكومة النرويجية القنصل النرويجي لدى السلطة نيلز كامسفاج. جاء هذا التفاهم خلال الاجتماع التشاوري الثنائي الذي عقد الأحد الماضي في وزارة التخطيط بالبيرة شارك فيه شخصيات رفيعة المستوى .
وفي اعقاب اختتام المشاورات بين الطرفين عقد الوزير قسيس وممثل النرويج لدى السلطة مؤتمرا صحفيا اعلنا فيه عن توصلهما بشكل اولي حول اوجه المساعدات النرويجية للسلطة الوطنية والمناطق الفلسطينية وقد افاد د. قسيس ان المبلغ الاجمالي للمساعدات التي تم الحديث عنها يقدر بنحو 56 مليون دولار سيخصص ثلثه لاحتياجات المؤسسات الحكومية وموازنة السلطة، ومثلها للمساعدات الانسانية والثلث الاخير لوكالة الغوث الدولية ومؤسسات القطاع الاهلي. وقال :" بهذا تكون النرويج قد كانت السباقة في التشاور معها حول اوجه دعمها للخطط والمشاريع والاحتياجات الفلسطينية بعد مؤتمر المانحين بروما، آملا ان تكون فاتحة جيدة لتأمين الدعم لاحتياجات الموازنة الفلسطينية واحتياجات التطوير ومواجهة الاحتياجات الطارئة في المجالات الانسانية والاجتماعية".
واكد د. قيس، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة، ان الاتفاق خلا من اي شرط سياسي مؤكدا ان السلطة الوطنية هي التي تضع البرامج بما يسهل قبولها لبرامج تدعيم التطوير والاحتياجات الطارئة وهو شرط نضعه على انفسنا بحيث تفي مشاريعنا بالاحتياجات التي تحظى باقناع الجهات المانحة على تمويلها واوضح ان الخطة التي تم عرضها على النرويجيين سبق وان تم طرحها على مجلس الوزراء وعلى مؤتمر المانحين. واشاد بالدعم النرويجي السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني وبالعلاقات الثنائية المتينة ولتجاوبها المستمر مع احتياجاتنا.
من جهته افاد ممثل النرويج لدى السلطة نيلز كامسفاغ ان الاجتماع الاستشاري مع السلطة الوطنية استهدف مراجعة برنامج المساعدات النرويجي للعام الماضي ومناقشة الاولويات الفلسطينية واحتياجاتها للعام الحالي 4002 مؤكدا ان النرويج ستعالج الاحتياجات والاولويات المقدمة من السلطة بأفضل الطرق. وقال :" ان الهدف السياسي العام للمساعدات النرويجية في الاراضي الفلسطينية من اجل ايجاد حل قائم على دولتين تعيشان بسلام مع حدود معترف بها، وذلك من خلال دعم التطوير الاجتماعي والاقتصادي، ودعم بناء الدولة الفلسطينية ودعم استمرار او احياء عملية السلام". واكد ان استمرار الاحتلال للاراضي الفلسطينية يصعب ويعقد عملية تحسين حالة وحياة الشعب الفلسطيني. وكان من الممكن ان تكون المعيشة اصعب بدون دعم النرويج والدول المانحة الاخرى.
على صعيد أخر، وقعت ألأحد الماضي بلديات غزة ورفح وخانيونس عدة اتفاقيات مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لتنفيذ مشاريع حيوية في المدينتين بتمويل من الحكومة الالمانية بقيمة تزيد على 10 ملايين يورو. ففي خانيونس وقع تيموثي روذرمل مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي اتفاقيات تفاهم مع د. اسامة الفرا رئيس البلدية لايجاد فرص عمل بتمويل من الحكومة الالمانية بقيمة 10 ملايين يورو من خلال بنك التنمية الانمائي. وقال روذرمل بعد توقيع الاتفاق :" ان برنامج الامم المتحدة الانمائي ملزم بتطوير الحياة المعيشية للشعب الفلسطيني ودعمهم في ازمتهم الحالية الناجمة عن الحصار الاسرائيلي معبرا عن تقديره للدعم المالي السخي المقدم من الحكومة الالمانية للشعب الفلسطيني".
من جانبه اوضح خالد عبد الشافي مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في محافظات غزة ان المشروع الذي ينفذ في المنطقة الجنوبية من محافظات غزة يتوقع ان يوجد 219 الف فرصة عمل يومية من خلال تنفيذ 73 مشروعا لتنمية البنية التحتية للبلديات والمجالس القروية. واشار عبد الشافي الى ان توقيع هذه التفاهمات على تنفيذ هذه المشاريع جاء بعد الاتمام الناجح للمرحلة الثالثة من البرنامج الممول من الحكومة الالمانية والذي بدأ في العام 2002 بميزانية قدرها 9،2 مليون دولار خصصت لقطاع غزة والذي اوجد 100 الف فرصة عمل يومية من خلال تنفيذ 30 مشروعا في مجال البنية التحتية واعادة تأهيل البلديات والمجالس القروية. ( البوابة)
