وقعت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" حول مشروع إعادة تصنيع مخلفات مواد البناء والمواد الإنشائية بتمويل من الحكومة الإيطالية. ووقع الاتفاقية زياد طعمة، مدير عام التجارة والصناعة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، والسيد كارلوس شانودفي، ممثل "اليونيدو" بحضور ممثلين عن الأطراف المشاركة في هذا المشروع، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد الوطني، بمشاركة من وزارة الحكم المحلي، الأشغال العامة، والحكومة الإيطالية و"اليونيدو" والاتحاد العام للصناعات المحلية، إضافة إلى السلطات المحلية.
وقال مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الفلسطيني :" إن هذا المشروع المدعوم من الحكومة الإيطالية، يهدف إلى تصنيع المواد الصلبة الناتجة عن الصناعات الإنشائية والبيوت التي دمرها الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى، إضافة إلى مخلفات الكثير من الصناعات مثل الرخام والحجر، لتكون قابلة للتسويق وتدخل في الصناعات الإنشائية.
ونوه السيد سنقرط إلى أن ما خلفه الاحتلال من دمار بلغ نحو مليون متر مكعب، وأصبح عبئاً اقتصادياً وبيئياً ومالياً، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي من شأنه خلق بيئة نظيفة يعتبر باكورة إدخال التكنولوجيا في هذا النوع من الصناعات.وأوضح أن العمل في المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.650 مليون يورو، سيتم على مرحلتين: الأولى تبدأ في بداية الشهر القادم، وتستغرق ستة أشهر في حدها الأقصى، يتم خلالها دراسة جدوى المشروع بناء على طلب من وزارة الاقتصاد الوطني، لتحديد موقع الاستثمار، وكيفية تشكيل اللجان التوجيهية، ومكان المجلس التنفيذي والدور المطلوب منه، ويقوم به خبراء محليون ودوليون، والثانية تستمر لمدة سنتين ونصف حسب الخطة، ويتم خلالها بناء المصنع وإحضار الآلات، على أن يتم شراء جزء منها من السوق الفلسطينية، إضافة إلى الاستفادة من الخبراء المحليين، مما يخلق قيمة مضافة لهذا المشروع، وسوف تدرب وتهيأ الكوادر الوطنية لتكون قادرة على تنفيذه.
من جهته، قال السيد كارلوس شانودفي ممثل "اليونيدو" في المنطقة العربية، :" إن هذا المشروع المهم يساعد في جهود تنمية الاقتصاد الفلسطيني ويدعم اسس نوع جديد من الصناعة الفلسطينية، مشيراً إلى أن نقاش التفاصيل سيبدأ قريباً، وعبر عن أمله أن تتواصل مثل هذه التوجهات في المستقبل".بدوره أكد د. أنطوان ألوي، مدير التعاون الإيطالي الفلسطيني في القنصلية الإيطالية، على أهمية هذا النوع من الصناعات، الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام صناعة الحجر ومخلفات المواد الإنشائية في فلسطين.
على صعيد ثان،تفقدت كلوديا أرسي، مديرة البنك الألماني للتنمية لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقية الـ "KFW" والوفد المرافق لها مشاريع ممولة من الحكومة الفدرالية الألمانية، من خلال بنك في الضفة الغربية وقطاع غزة. وزارت أرسي، مقرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ""UNDP"، الذي يعمل على تنفيذ المشاريع الممولة من الـ "KFW "، في الضفة والقطاع، حيث تمت مناقشة المرحلتين الثالثة والرابعة، من برنامج خلق فرص العمل المعمول من الحكومة الألمانية، والذي يتم تنفيذه بمشاركة البلديات والمنظمات المحلية وغير الحكومية.
كما زار الوفد مواقع مشاريع لجنة إعادة إعمارالبلدة القديمة في مدينة الخليل في الضفة الغربية، والتي تم تنفيذها، بكلفة بلغت قيمتها 1.789.378 يورو، حيث قام باستقبالهم خالد القواسمي، وزير الحكم المحلي وعلي القواسمي، رئيس اللجنة.وزار الوفد الألماني كذلك عدة مشاريع منها: مركز الإمام الشافعي للتدريب المهني في مدينة غزة، ومركز الشاطئ الثقافي، وشارع جمال عبد الناصر، حيث اطلع الوفد على تقدم سير العمل في المشاريع المنفذة وناقش هذه المشاريع وأثرها المستقبلي على المجتمع المحلي مع إدارات هذه المراكز.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
