وقعت السلطة الوطنية، ووكالة التنمية الفرنسية اتفاقية بقيمة 14 مليون يورو، تقوم بمقتضاها الأخيرة، بتمويل مشروع إنجاز بنى تحتية عامة في عدد من محافظات الضفة، لا سيما في المناطق المتضررة من إقامة "الجدار العازل"، ومشروع توفير المياه في بعض مناطق محافظة الخليل. وتم التوقيع على الاتفاقية في مقر وزارة التخطيط بالبيرة، ومثل الجانب الفلسطيني، كل من د. نبيل قسيس، وزير التخطيط، ود. محمد اشتية، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار "بكدار"، ود. عبد الله عبد الله، وكيل وزارة الشؤون الخارجية، وفضل كعوش، نائب رئيس سلطة المياه، فيما مثل الجانب الفرنسي، ريجيس كوشييه، القنصل الفرنسي العام في القدس، ومواطنته أوديل دي ديسيرتس، مديرة الوكالة.
وحسب الاتفاقية، سيخصص 3.5 مليون يورو، لتنفيذ أعمال بناء مكثفة لخلق أو إعادة تأهيل 40 مرفقاً عاماً، وبخاصة في قلقيلية، وطولكرم، ونابلس، وسلفيت، فيما سيستفاد من بقية قيمة الاتفاقية، للمضي بمشروع توفير مياه في الخليل، والذي يهدف إلى تحسين عملية وصول مياه صالحة للشرب لقطاعات واسعة من سكانها ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الأيام الفلسطينية.
من جانبه، أشاد قسيس، في كلمة له خلال مراسم التوقيع، بالمساعدات الاقتصادية الفرنسية للشعب الفلسطيني، معتبرا الاتفاقية الجديدة، لبنة جديدة تضاف إلى هذا المنحى. ونوه إلى دور هذه المساعدات في تحسين أوضاع المواطنين الفلسطينيين، لا سيما في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الاراضي الفلسطينية، بفعل الممارسات الاسرائيلية. بدوره، أثنى عبد الله، على الدعم الفرنسي للشعب الفلسطيني، موضحا أنه أسهم في تطوير العديد من مناحي الحياة بالضفة والقطاع. وأعرب عبد الله، عن أمله في أن تواصل "باريس" توجهها الإيجابي تجاه الشعب الفلسطيني، على مختلف الصعد، ولا سيما في المجال الاقتصادي.
وفي الإطار ذاته، استذكر اشتية، دور فرنسا في دعم العديد من المشاريع في الأراضي الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، وخاصة في مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية. وأوضح اشتية، أن الحكومة الفرنسية، دعمت عددا من القطاعات، بضمنها القطاع الخاص الفلسطيني، منوها في الوقت نفسه، إلى أن فرنسا من المانحين، القلائل الذين التفتوا إلى مدينة القدس، ومولوا مشاريع فلسطينية لصالحها.
من جهته، عبر كعوش عن آمله في تواصل الدعم الفرنسي للمشاريع المائية في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن المساعدات الفرنسية المادية والتقنية في هذا المجال، تعود إلى العام 1997 . وتحدث عن مشروع المياه، المتضمن في الاتفاقية، مبينا أن ثماره ستعود على 55 تجمعاً سكانياً في الخليل، تفتقر إلى أنابيب مياه، وتضم زهاء 150 ألف نسمة، وبالتالي سيصل سكانها كميات كافية ونظيفة من المياه.
وفي المقابل، قال كوشييه، "إن توقيع الاتفاقية، يعبر عن إرادة فرنسا في دعم التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية". وبين أن تنفيذ المشروعين الجديدين، استمرار لنشاط فرنسا، عبر وكالة التنمية، في دعم العديد من مناحي الفلسطينية، مضيفا "هذا دليل على التعاون المثمر بيننا وبين السلطة، وهناك تطور حقيقي، يتطور بين الجانبين، رغم صعوبة الأوضاع هنا". وفي إطار غير بعيد، استعرض بيان صحافي صادر عن وكالة التنمية الفرنسية، جانبا من المساعدات، التي قدمتها لصالح الشعب الفلسطيني في السنوات القليلة الماضية، باعتبارها "الأداة التمويلية الفرنسية الأساسية، للمساعدات التنموية الرسمية". وأورد أن "الوكالة التزمت منذ بدء عملياتها في الاراضي الفلسطينية، بمبلغ إجمالي، يصل إلى 68 مليون يورو (أكثر من 80 مليون دولار)، على شكل منح، وتزيد عمليات الصرف التراكمية الآن، عن 25 مليون يورو، وتزيد بوتيرة متسارعة.
على صعيد أخر، بحث وفد يمثل مختلف مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني ونظراؤه من مؤسسات القطاع الخاص الأوروبية آليات التعاون المشترك بين الجهتين وسبل تطوير ودعم برامج المساعدات الفنية المقدمة للقطاع الخاص الفلسطيني، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد الى كل من بريطانيا وايرلندا وهنغاريا، مؤخراً.
وضم الوفد الفلسطيني مندوبين عن كل من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص والهيئة الفلسطينية لتشجيع الاستثمار وصندوق التنمية الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال ومؤسسة المواصفات والمقاييس وجمعية الفنادق العربية، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد". واشار حسن عبد الجبار مدير برامج المساعدات الفنية في صندوق التنمية الفلسطيني PDF الى أن الصندوق عمل على تنظيم هذه الزيارة في اطار برنامج الدعم الفني والبناء المؤسساتي الذي يديره الصندوق بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ان وفد مؤسسات دعم القطاع الخاص الفلسطيني التقى في هنغاريا العديد من المسؤولين في مؤسسات القطاع الخاص الهنغاري منها غرفة صناعة وتجارة بودابست ووكالة بست كادنتي للمشاريع والشركة الهنغارية لتطوير المشاريع، واطلع الوفد برفقة سفير فلسطين لدى هنغاريا خالد غزال على التجربة الهنغارية في مجال تطوير ودعم مشاريع القطاع الخاص والخدمات التي تقدمها المؤسسات الهنغارية للقطاع الخاص. ( البوابة)
