أعلن د. سلام فياض، وزير المالية أن السلطة الوطنية بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة تابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني برأسمال قدره 100 مليون دولار أميركي، بغرض توفير التمويل اللازم لمن يحتاج إليه من القطاع الخاص لإقامة مشاريع جديدة، أو توسيع مشاريع قائمة على نحو يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني واستحداث فرص عمل. وأكد فياض، الذي كان يتحدث في مؤتمر "الاستثمار والتمويل في فلسطين .. بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة"، الذي نظمته الجامعة الإسلامية بغزة، أمس، أن هذه الشركة، التي يمثل تأسيسها خطوة مهمة نحو توطين رأس المال الفلسطيني الرسمي، ستقوم بأداء دورها التمويلي ضمن إطار يعمل بالتوازي مع ضمانات للقروض المصرفية يجري العمل الآن على توفيرها من مؤسسات دولية.
وقال:" إن هذا الأمر من المتوقع أن يؤدي بدوره إلى توظيف جزء أكبر من السيولة النقدية المتوفرة لدى القطاع المصرفي لاستثمارها في فلسطين، عوضاً عن الخارج، مشيراً إلى أن ذلك كله يحتاج إلى اعتماد سياسة مالية تبعث على الثقة بالمستقبل بأداء الاقتصاد الفلسطيني".وذكر فياض، وكما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة،:" من الواضح أن المناخ السياسي السائد حالياً غير مواتِ للاستثمار والتنمية، كما ولا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد لاستكمال الإطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي على نحو يهيئ بما فيه الكفاية لانطلاق القطاع الخاص بثقة نحو المستقبل، الأمر الذي يؤدي إلى بروز الحاجة لقيام السلطة الوطنية بدور تحفيزي ولو لفترة انتقالية".
وفي السياق ذاته، قال: إن الحكومة، وللتخفيف من حدة تفشي ظاهرة البطالة، وما نتج عنها من ارتفاع غير مسبوق في نسبة الفقر والفقر المدقع، تعتزم البدء في توسيع نطاق برامج المساعدات الاجتماعية لتشمل أعداداً أكبر من المستفيدين اعتباراً من مطلع شهر حزيران المقبل.وأضاف: ان ذلك سيأتي بعد أن توفر لنا من التمويل ما يكفي للبدء في تنفيذ هذا التوجه، الذي تضمنه قانون الموازنة للعام الجاري، موضحاً أن ذلك يأتي في سياق الإعداد لتأسيس شبكة متكاملة للأمان الاجتماعي في فلسطين، الأمر الذي لا تحتمه الظروف الاجتماعية القاسية، التي تواجهها شرائح عريضة من أبناء الشعب الفلسطيني فحسب، بل وأيضاً ضرورة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتماسك المجتمعي في ظل نظام اقتصادي قائم على إسناد الدور القيادي للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد بكل ما ينطوي عليه ذلك من تشجيع للانفتاح والتنافس والريادية.
ولفت فياض إلى أن هذا النموذج للإدارة الاقتصادية وإن تعددت الآراء بشأنه، فهو ضرورة تمليها على الجميع الحاجة لاستيعاب ما يزيد على 40 ألف شاب وشابة، الذين ينضمون الى سوق العمل سنوياً، الأمر الذي لا طاقة للقطاع العام به، مهما كبر حجمه وتعاظم دوره، معتبراً ذلك تحدياً لا يمكن التعامل معه بكفاءة إلا من قبل القطاع الخاص، وفي ظل مناخ سياسي موات، وضمن إطار تنظيمي يكفل تكافؤ الفرص، واحترام سيادة القانون.وشدد فياض على أن تحقيق الاستقرار المالي يقتضي انتهاج سياسة مالية كفيلة بتحقيق قدر أكبر ومتزايد من الاعتماد على الذات في تمويل الاحتياجات الفلسطينية من النفقات الجارية، الأمر الذي يستدعي بدوره الاستمرار في بذل كل جهد ممكن من أجل تحسين أداء الإيرادات، مع السعي في الوقت نفسه إلى تحقيق ضبط للنفقات الجارية، خاصة بند الرواتب والأجور، الذي يشكل ضبطه العنصر الأكثر أهمية في نجاح أي جهد حقيقي لضبط النفقات.
وأشار فياض الى الظروف، التي مرت بها فلسطين خلال السنوات الماضية، وأدت الى ضعف الاقتصاد الفلسطيني منذ العام 2000، وما رافقه من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشدداً على أهمية تخفيف حدتها من خلال بذل الجهود الرامية الى توفير المساعدات اللازمة لدعم شرائح المجتمع الأكثر تضرراً.وقال: إن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الحكومة في هذا الجانب، لاسيما في توسيع برامج المساعدات الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المستفيدين اعتباراً من الشهر المقبل، وانشاء صندوق لدعم القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في ظل نظام يقوم على الانفتاح والتنافس وقوة الادارة الاقتصادية، والعمل الجاد على استيعاب الشباب، الذين يتهيؤون للدخول الى سوق العمل.ودعا الى التكاملية بين القطاعين الخاص والعام، لافتاً الى الحاجة الفلسطينية لنظام سياسي واقتصادي مستقر يتطلب من الدولة القيام به، والى اطار تنظيمي يحترم تكافؤ الفرص، وسيادة القانون والسياسة المالية، علاوة على الاهتمام بالمناخ الاقتصادي بما يستوجب استكمال الاطار المؤسساتي.
هذا ودعا متحدثون واقتصاديون متخصصون مشاركون في المؤتمر، أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينية، والعربية، والاسلامية، والأجنبية الى الاستثمار في فلسطين من أجل بناء مجتمع فلسطيني جديد، واقتصاد وطني بعيداً عن التبعية والتشويه، وبعيداً عن الاحتكار والاستغلال.وشدد المتخصصون الأكاديميون والاقتصاديون على أهمية وضع خطة استراتيجية شاملة يتم فيها تحرير المعابر من الاحتكار والمصالح الشخصية، واعادة النظر في قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل والجمارك، لاسيما على أبواب الدخول الى اتفاقية التجارة الحرة "جات"، مع التأكيد على تحرير القطاعات الاقتصادية من الاحتكار، خاصة القطاعات المهمة مثل الاتصالات، وتوليد الكهرباء، والاذاعة والتلفزيون، وغيره الكثير.
وفي كلمته تطرق محمد شمعة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الى التحديات، التي يوجهها الاستثمار والتمويل في فلسطين، متحدثاً عن خدمة رسالة العلم، وبذل الجهود والوقت من أجل خدمة الرسالة السامية، إضافة إلى الحاجة إلى الطاقات المبدعة لخدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، والتمويل، ودعم القطاعات المختلفة.بدوره، تحدث د. فارس أبو معمر، عميد كلية التجارة، رئيس المؤتمر عن انعقاد مؤتمر الاستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة ضمن رؤية مستقبلية تتطلب استثمارات ضخمة للنهوض مجدداً بالبنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وتشجيع الأفراد والمؤسسات المالية على الاستثمار في متطلعات الاقتصاد المختلفة، التي تجد في توفر ظروف الأمن والاستقرار تربة خصبة لها.واشار أبو معمر إلى أن الظروف الراهنة والمتوقعة مستقبلاً تستدعي من رؤوس الأموال الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، والأجنبية الاستثمار في فلسطين أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى الدور المتوقع أن تقوم به رؤوس الأموال في بناء مجتمع فلسطيني جديد، واقتصاد وطني قائم على الوضوح والصدقية، ومستنداً إلى أسس ومقومات منهجية سليمة.
من جانبه، ذكر د. عصام البحيصي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن اختيار التمويل والاستثمار عنواناً للمؤتمر يأتي تأكيداً على كونهما يمثلان اللبنات الأولى في أي هيكلية اقتصادية قوية، ومتينة، ومستقلة، مشيراً إلى حاجة الاقتصاد الفلسطيني الماسة لإعادة بناء شامل يعتمد على خطط سليمة، وتمويل كاف، علاوة على توجيهه توجيهاً سليماً نحو المشاريع الاستثمارية، التي تكفل سد الاحتياجات، وتقوية وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.وتحدث البحيصي على انعقاد المؤتمر بمشاركة أكثر من خمسة وثلاثين باحثاً، في وقت أقرت فيه اللجنة العلمية للمؤتمر قبول ثمانية وثلاثين بحثاً، تقدم بها خبراء، وباحثون، وأكاديميون من قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، والولايات المتحدة الأميركية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
