أعلن وزير النقل والمواصلات في فلسطين سعد الدين خرما، ان الوزارة بدأت العمل بالتعاون مع سلطة الموانئ الفلسطينية في اعداد الوثائق اللازمة لطرح مناقصة دولية لتنفيذ اعمال المرحلة الاولى من ميناء غزة، خلال الاشهر القليلة القادمة.وقال خرما لصحيفة "الايام":" إن اللجان المختصة انتهت مؤخرا من اعداد دراسة فنية لمشروع الميناء بعد توقف استمر خمس سنوات، حيث اعادت النظر في اماكن العمل وطبيعة التربة، والمنشآت، بالاستعانة بخبراء اوروبيين بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية". واضاف "انتهت الدراسة الفنية، ونحن الآن نقوم بإعداد الوثائق اللازمة لطرح مناقصة المرحلة الأولى من المشروع حسب شروط المانحين والممولين خلال الاشهر القادمة والبدء بالتنفيذ".
وتبلغ كلفة المرحلة الاولى من الميناء حوالي 88 مليون دولار اميركي، حسب تقديرات مجموعة الإدارة العالمية، وهي هيئة استشارية كلفت من قبل الاتحاد الاوروبي باعداد دراسة حول تكلفة المشروع.وسيتم تنفيذ المرحلة الاولى بمنح تقدمها كل من هولندا وفرنسا وبنك الاستثمار الاوروبي، اضافة الى اسبانيا التي التزمت بتزويد الميناء بمعدات التشغيل اللازمة، كالروافع، ومعدات تفريغ وتخزين باردة.وقال خرما:" ان تنفيذ المرحلة الاولى من ميناء غزة ستستمر حوالي 3 سنوات، ومن المتوقع وسيعمل فيها حوالي 5 الاف بين عامل وفني "بشكل مباشر أو عبر شركات واستشاريين".
ويتوقع ان يكون حجم المناولة في ميناء غزة خلال مرحلته الاولى حوالي مليون طن سنويا "يتضاعف مع تنفيذ المراحل اللاحقة"، حسبما قال وزير النقل والمواصلات.واضافة الى فرص العمل المباشرة، قال خرما: ان الميناء سيولد مجموعة من الصناعات والشركات المهمة التي لها علاقة بالعمل البحري والاستيراد والتصدير وخدمات صيانة السفن.واوضح خرما ان الخدمات التشغيلية للميناء ستحال الى القطاع الخاص بمناقصات تلزيم حسب الاصول "كعمليات المناولة، والتحميل والتخزين، وخدمات التخليص، وتزويد البواخر بالوقود ومستلزمات طواقمها من غذاء ومياه، وانشاء صوامع الغلال".
وقال خرما: ان موضوع الميناء بحث في اللقاءين الأخيرين بين محمد دحلان، وزير الشؤون المدنية وشاؤول موفاز، وزير الدفاع الاسرائيلي، و"ابلغنا بان هناك عدم ممانعة اسرائيلية لبدء العمل بانشاء الميناء، وسيكون، اضافة الى المطار وقضايا حيوية اخرى، على جدول اعمال القمة بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون" المقرر عقدها ظهر اليوم.
واضاف وزير النقل والمواصلات ان الطواقم الفنية التي شكلتها السلطة الوطنية للتعامل مع خطة الانفصال في قطاع غزة "تعمل على اعداد الدراسات لتأمين الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة "كورودور"، ويشمل طرقاً وسكة حديد، لتأمين حركة اقتصادية صحيحة".
وقال خرما "هذا مطروح في لجان الانسحابات ومع الجانب الاسرائيلي". واكد، عدم صلاحية مخلفات الابنية التي سيتم هدمها في المستوطنات الاسرائيلية بعد الانسحاب الاسرائيلي، لاستخدام بناء الميناء، خلافاً لما تحاول اسرائيل ترويجه.وقال خرما "لدينا راي فني يقول بانه لا يجوز استخدام مخلفات ابنية المستوطنات التي ستهدم لبناء كواسر للامواج، فهي لم تصنع من مواد اسمنتية مقاومة للاملاح". وتابع "هذه المخلفات لا تلزمنا، والتخلص منها مسؤولية اسرائيلية، فليذهبو بها اينما شاؤوا ولكن بعيدا عنا".
على صعيد ثان،ذكر مسؤول أميركي أن المبعوث الدولي للمساعدة في تنسيق انسحاب إسرائيل من قطاع غزة رئيس البنك الدولي السابق جيمس ولفنسون يأمل جمع مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدة الفلسطينيين.وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ولفنسون يسعى لجمع هذه الأموال بهدف تمويل مشروعات قد تشمل إقامة ميناء بحري ومعابر حدودية ومشروعات أخرى للبنية الأساسية في قطاع غزة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
