أعلن اتحاد نقابات عمال فلسطين، أن قطاع العمال تكبد خسائر جمة، جراء الاجراءات الإسرائيلية المتواصلة على مدار السنوات الخمس الماضية، بلغت 7 مليارات شيكل ( نحو 1.5 مليار دولار). وأوضح شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد، في حديث مع وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قطاع العمال يعيش الآن في أصعب ظروفه، بفعل الإغلاقات والحصار، وبسبب منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل، التي هي السوق الأول للعمالة الفلسطينية.وأشار إلى أن الوضع المأساوي انعكس سلباً على العمل، حيث خلّف جيشاً من العاطلين عن العمل، يصل تعداده إلى 355 ألف عاطل وعاطلة، منوهاً إلى أن نسبة البطالة تتراوح ما بين 47% - 49%.
وقال سعد:" إن السوق الإسرائيلية كانت تستوعب 285 ألف عامل في مختلف القطاعات، ومنها قطاع البناء الأكثر استيعاباً، بعكس الأوضاع الحالية، حيث يصل العدد إلى 24 ألف عامل".وأكد أن إسرائيل، على الرغم من تصريحاتها الإعلامية بتقديم التسهيلات، لم تمنح فعلياً سوى 7 آلاف تصريح عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.كما أوضح أن ثلاثة قطاعات تأثرت بشكل مباشر جراء الممارسات الإسرائيلية، وهي: البناء، حيث فقد حوالي 120 ألف عامل فرص عملهم. . وقطاع النسيج، إذ هناك أكثر من 30 ألف عامل أصبحوا في سوق البطالة. . وقطاع النقل والسياحة، الذي فقد فيه 40 ألف عامل عملهم.
وأشار سعد إلى أن 165 عاملاً استشهدوا برصاص قوات الاحتلال، وأنه تم اعتقال 8630 عاملاً، منهم 2150 عاملاً دفعوا غرامات باهظة، فيما أصيب 2676 عاملاً بإصابات مختلفة.ودعا سعد إلى عقد مؤتمر وطني لوضع الحلول الفورية للفقر والبطالة، بمشاركة كافة المعنيين، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس، مبيناً أن قيمة المساعدات، التي قدمت من قبل اتحاد النقابات والسلطة الوطنية والدول المانحة، لا تصل نسبتها إلى 7% من قيمة الخسائر.
وأكد على ضرورة مساهمة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، للحدّ من نسبة البطالة، من خلال إقامة مشاريع استثمارية في مختلف الأراضي الفلسطينية، مطالباً منظمات العمل وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف ممارسات الاحتلال ضد العمال، وكذلك حثّ الأمم المتحدة ووكالة الغوث على إعداد برامج إغاثة للعمال، وبرامج مساعدات تتناسب مع هذه الكارثة العمالية.وناشد سعد شعوب العالم وأحراره مواصلة حملات التضامن والدعم، والضغط على حكوماتهم لإجبار حكومة الاحتلال على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة وأمان في ظل دولته المستقلة.
وفي سياق ثان، حذر تقرير أممي من الانعكاسات الخطيرة التي ستتركها الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية على المواطنين الفلسطينيين.وأكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس أن نصف الشعب الفلسطيني يعيش حاليا دون خط الفقر.
وأوضح أن الوضع الإنساني الفلسطيني لا يزال ضعيفا وخاصة في ظل حالة العنف والحصار الإسرائيلي التي يواجهها الفلسطينيون، بما فيها القيود المفروضة عليهم مثل إغلاق الطرق ونقاط التفتيش.وأفاد التقرير أن الفلسطينيين يواجهون مشاكل كثيرة إذ لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم أو مدارسهم أو المستشفيات، في حين انخفض مستوى التعليم والخدمات الصحية مما أدى إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى مساعدة بصورة كبيرة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
