أكد د. محمد اشتية، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني جاهزية دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشروع بناء 638 وحدة سكنية في محافظة رفح، منها 400 وحدة ستقوم الوزارة ببنائها، و238 وحدة سيتم بنائها من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".وأوضح اشتية أن هذا المشروع يعد جزءاً من مشاريع إسكان تستهدف توفير الوحدات السكنية لأصحاب البيوت التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في رفح، لافتاً إلى أن كلاً من المملكة العربية السعودية والحكومة اليابانية ستمول بناء مئات الوحدات السكنية، إضافة إلى التمويل الإماراتي ليصبح بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية الممولة من قبل الجهات الثلاث المذكورة 1600 وحدة سكنية.
وأشار اشتية في مؤتمر صحافي عقده، عقب لقائه وفداً من أهالي وأصحاب المنازل المدمرة في رفح إلى أن عدد الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال كلياً في مدينة ومخيم رفح بلغ نحو 2900 وحدة سكنية، أما عدد المنازل المدمرة في مختلف الأراضي الفلسطينية فقد بلغ 7950 منزلاً، في حين بلغ عدد المنازل المدمرة جزئياً نحو 63 ألف منزل.ونوه إلى أن احتياجات الإسكان في الأراضي الفلسطينية من المشاريع المختلفة تقدر بنحو 477 مليون، مؤكداً أن الوزارة بدأت مؤخراً باتخاذ الخطوات الأولية للبدء بتنفيذ عدة مشاريع سكنية وذلك من خلال العمل على تأهيل البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشاريع وتوفير مساحات الأراضي اللازمة لها، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الأيام الفلسطينة.
وشدد على احتياجات السلطة لتمويل الجهات والدول المانحة لمشاريع الإسكان الفلسطينية خاصة في ظل المرحلة القريبة القادمة التي ستشهد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مستوطنات قطاع غزة واحتياجات المواطنين الفلسطينيين للمشاريع الإسكانية. واستمع اشتية من سكان وأصحاب المنازل المدمرة في رفح خلال لقائه بهم في مقر الوزارة في غزة، إلى احتياجاتهم الملحة في الحصول على وحدات سكنية تتلاءم وأعداد أفراد أسرهم.
وأكد أهالي ووجهاء رفح ضرورة أن تأخذ الوزارة بمعايير الإسكان الملبية لاحتياجاتهم الفعلية بما يتلاءم وطبيعة الإسكان الأفقي الذي يكفل الاستقلالية ويلبي في الوقت نفسه ثقافة المجتمع الفلسطيني في الحصول على المسكن الملائم للأسرة كثيرة الأفراد، مؤكدين ضرورة أن لا يغلب على المشاريع الإسكانية المزمع تنفيذها طابع الإسكان الرأسي.وعرض المشاركون في الاجتماع جملة من مطالبهم المتعلقة بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم وعدوا عبر جهات عدة بمنحهم وحدات سكنية وما زالوا يقيمون في منازل إما مستأجرة أو مملوكة لأقاربهم.
على صعيد ثان، أعلن في العاصمة البحرينية المنامة، أن وفداً بحرينياً من لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني، في غرفة تجارة وصناعة البحرين، سيزور في الثاني عشر من الشهر الجاري مدينة رام الله في الضفة الغربية.وأشار بيان صحفي صادر عن اللجنة، أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، إلى أن الزيارة تهدف للإطلاع على سير تنفيذ المشروعات التي تمولها اللجنة في الأراضي الفلسطينية، وخاصةً مشروع "مستشفى البحرين التخصصي للأطفال"، و"مركز البحرين لدراسات المرأة في جامعة بير زيت".
وأوضح السيد عبد الرحمن فخرو، رئيس اللجنة، إلى أن مشروع "مستشفى البحرين التخصصي"، تم استكمال تنفيذ مرحلته الأولى في نهاية أيار- مايو الماضي، فيما سيتم لاحقاً إنجاز المشروع بمراحله الثلاث المختلفة.ولفت إلى أن كلفة المشروع الإجمالية، تبلغ 390.140.5 دولارات أميركية، فيما تبلغ كلفة المشروع الممول من قبل اللجنة لإنشاء "مركز البحرين لدراسات المرأة بجامعة بيرزيت" نحو 500.000 دولار أميركي.وأضاف، وكما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة:" أن هناك الكثير من المشروعات الأخرى، التي تم تمويلها من قبل لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني، حيث ستكون زيارة الوفد إلى رام الله وبعض المدن الفلسطينية، فرصة للتعرف على سير الخطوات التنفيذية لها.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
