أعلنت سلطة النقد الفلسطينية إرتفاع حجم الودائع لدي القطاع المصرفي الفلسطيني مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر السابقة.
وجاءت الزيادة على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منهاالاقتصاد الوطني الفلسطيني الناجم عن شلل في القطاعات الصناعية وارتفاع حجم البطالة وتفشي الفقر جراء العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت سلطة النقد في تقرير وزع علي الصحفيين أن :" إجمالي قيمة الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني بلغ حتى نهاية شهرأغسطس الماضي 4.165 مليار دولار أمريكي محققة بذلك زيادة قيمتها 57 مليون دولار مقارنة مع حجم الودائع في شهر يوليو مما شكل نسبة ارتفاع مقدارها 4.1 في المئة. وحققت ودائع العملاء من القطاع الخاص وودائع المصارف فيما بينها ارتفاعاِ مقداره أربعة ملايين دولار لتصل إلى 3.828 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي مقارنة بما كانت عليه في الشهر الذي سبقه حيث بلغت 3.824 مليار دولار.
على صعيد ثان، توصل اطراف العملية التنموية في فلسطين إلى توافق وطني كبير حول الرؤية التنموية الفلسطينية، واجندة العمل التنموي في القطاعات الاجتماعية وفي القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية واعتمدوا اوراق العمل التي ستقدم الى المنتدى العربي/ الدولي حول اعادة التأهيل والتنمية في الاراضي الفلسطينية المحتلة الذي سيعقد في بيروت خلال الفترة من 10- 14 تشرين الاول القادم والتي تم اغناؤها بالحوار والنقاش والتوصيات التي ستؤخذ بالاعتبار في الصياغة النهائية للاوراق. وشكلت لجنة لاعادة صياغة الاوراق برئاسة وزارة التخطيط، وعضوية القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. ( البوابة)
