أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط ان اعادة اعمار قطاع غزة يحتاج لثمانية مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة وان الاولوية للاستراتيجية الفلسطينية لفك الارتباط بين الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي. وقال سنقرط :" ان وزارة الاقتصاد الفلسطينية اعتمدت خطة من ثلاثة محاور لانعاش الاقتصاد الفلسطيني اعتمدت على خبرات محلية ودولية مشيرا الى ان المحور الاول يركز على قدرة السلطة الوطنية على ايجاد بيئة موائمة للاستثمار من خلال سن التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار ووضع قوانين محفزة وتبسيط الاجراءات البيروقراطية لجذب الاستثمارات العربية والعالمية وتسهيل استخراج رخص المصانع وحماية العلامات التجارية".
واضاف، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة،:" كما يعتمد المحور الثاني على جهود المجتمع الدولي في اعادة البناء ويتضمن اقتراح الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون انشاء صندوق للمستثمرين في غزه برأس مال 300 مليون دولار اضافة الى ما أعلنه الاتحاد الاوروبي عن زيادة المساعدات الممنوحة لفلسطين العام الحالي بمقدار 60 مليون يورو للمساعدة في احياء الاقتصاد الفلسطيني"، مشيرا الى ان المحور الثالث يشتمل على الاستثمارات من القطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.
وشدد مازن سنقرط علي ان اعادة الاعمار ليست مسألة اقتصادية فحسب بل يجب ان تتضافر كافة الجهود لتحقيقها وأهمها بالتأكيد توفير مناخ أمني مناسب لتأمين مليارات الدولارات والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ووضع حلول حاسمة لاعفاء مشكلة المعابر وتحكم اسرائيل فيها وهو مايعني بالضرورة فك الارتباط بين الاقتصاد الاسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني وفك ارتباط العمالة الفلسطينية بالسوق الاسرائيلي وانهاء حظر استيراد المواد الاولية للصناعة والزراعة من اسرائيل أو من خلالها.
واوضح الوزير الفلسطيني ان فكرة خصخصة بعض المشروعات الحكومية الكبرى مثل مطار غزة أمر وارد حتى ان السلطة مستعدة لمنح حقوق ملكية كاملة للشركات الاجنبية في المشروعات التي ستقيمها تشجيعا لجذب الاستثمارات العالمية لاصلاح ما أفسده الاحتلال طيلة الاعوام الماضية مؤكدا ان المشاكل تتعلق بتدمير البنية التحتية وهدم حوالي 331 مصنعا وورشة صناعية اضافة الى بعض الازمات الدائمة في القطاع مثل أزمة المياه وارتفاع الكثافة السكانية التي تمثل بالفعل عبئا على عملية التنمية واعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الاسرائيلي لعدم وجود عملة وطنية والاعتماد على الشيكل والدولار في التعاملات وطبيعة المشروعات التي يحتاجها القطاع مثل الميناء الذي يتكلف أكثر من 170 مليون يورو.
من جهة ثانية، قال وزير الاقتصاد مازن سنقرط :" إن فلسطين يجب ان تكون وحدة اقتصادية منفصلة عن إسرائيل وذلك لاسباب سيادية واقتصادية". جاء ذلك خلال افتتاحه ورشتي العمل التي تنظمها الوزارة لدراسة مشروع قانون الوكالات التجارية في مقر الوزارة في كل من رام الله وغزة امس. وشارك في هذه الورش اكثر من ثمانين من المحامين والوكلاء التجاريين والغرفة التجارية والقطاع الخاص والمجلس التشريعي.
وأضاف الوزير :" ان هذا المشروع جاء لحماية الوكيل والوكالات التجارية التي لو كانت فلسطينية بالكامل لتسببت بخلق اكثر من 30 الف فرصة عمل جديدة الى جانب خدمة وسلعة اسهل وارخص للمستهلك الفلسطيني مشيرا الى انه لا يجوز ان تمر السلعة عبر وكيل إسرائيلي او غيره الى الاراضي الفلسطينية".واعرب الوزير عن ثقته بالخروج بمشروع قانون جيد بعد سلسلة الورش التي ستنظمها الوزارة في مختلف محافظات الوطن بالشراكة مع القطاع الخاص والقانونيين وتوقع ان يشارك بهذا المشروع اكثر من 250 شخصية ستعمل على اثراء القانون لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم للتشريعي لاقراره.
وأشار سنقرط الى ان هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين التي تعمل الوزارة على انجازها سواء كانت مشاريع قوانين جديدة او تعديلا على قوانين سارية منذ سنوات مبينا انه يأتي ضمن سياسة تنظيم السوق الداخلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني لخلق بيئة استثمارية مناسبة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
