أظهرت بيانات سلطة النقد، حول أداء المصارف العاملة في فلسطين حتى نهاية أيار الماضي،ارتفاع إجمالي الودائع في المصارف، وكذلك ارتفاع حجم التمويل المصرفية الذي منحته البنوك للقطاع الخاص. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الودائع في المصارف العاملة في فلسطين من 3977 مليون دولار في نهاية نيسان إلى 4061 مليون دولار في نهاية أيار مسجلة بذلك ارتفاعاً مقداره 84 مليون دولار ونسبته 2.1%.. كما ارتفعت ودائع العملاء من 3736 مليون دولار مع نهاية نيسان إلى 3821 مليون دولار في نهاية أيار أي بزيادة قدرها 85 مليون دولار ونسبته 2.3% ، الأمر الذي يظهر استمرار ثقة المواطن بالجهاز المصرفي.
وبخصوص تحليل توزيع ودائع العملاء على الجهاز المصرفي، لا تزال المصارف الأردنية تحظى بحصة الأسد بنسبة تقارب 79% من ودائع العملاء، وتوزعت الودائع على النحو التالي: المصارف الأردنية: ارتفعت الودائع من 2957 مليون دولار في نهاية نيسان إلى 3008 ملايين دولار في نهاية أيار منها 1.8 مليار دولار موظفة خارج فلسطين وما نسبته 59% من إجمالي الودائع. وشكل البنك العربي والقاهرة عمان نسبة 77% من ودائع العملاء وما مقداره 2307.7 مليون دولار يوظف منها في الخارج ما قيمته 1402.6 مليون دولار وبنسبة 16%. المصارف الوطنية: ارتفعت الودائع من 649 مليون دولار إلى 687 مليون دولار لذات الفترة منها 324 مليون دولار موظفة خارج فلسطين وما نسبته 42% من إجمالي الودائع. المصارف المصرية: انخفضت من 106 ملايين دولار إلى 102 مليون دولار. المصارف الأجنبية: بقيت على حالها وبلغت 24 مليون دولار لذات الفترتين. يذكر أن هذه الودائع تخص السكان المقيمين. التمويل المصرفي: ارتفع التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص من 864 مليون دولار في نهاية نيسان إلى حوالي 878 مليون دولار في نهاية أيار وبلغت نسبة تمويل القطاع الخاص إلى ودائع العملاء حوالي 23% لنهاية أيار.
وحول دور الجهاز المصرفي في عملية تمويل الاقتصاد في نهاية أيار، وجد أن المصارف المصرية تحتل المرتبة الأولى في تمويل القطاع الخاص الفلسطيني بنسبة 67% من ودائع عملائها حيث بلغت 68 مليون دولار، والمصارف الوطنية في المرتبة الثانية وبنسبة 44% من ودائع عملائها وبلغت 299 مليون دولار، وجاءت المصارف الأردنية ثالثة بنسبة 17% من ودائع عملائها، وبلغت 509 ملايين دولار والمصارف الأجنبية بنسبة7% من ودائع عملائها وبلغت 1.7 مليون دولار، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية. وبلغت القروض من التسهيلات الائتمانية المباشرة ما نسبته 45% وبمجموع 553 مليون دولار، والجاري مدين ما نسبته 53.8% وبمجموع 661 مليون دولار، والتمويل التأجيري بنسبة 5% ، وما قيمته 6.6 مليون دولار، والسحوبات المصرفية والكمبيالات المخصومة بنسبة 7% وما قيمته 8.4 مليون دولار. وشكلت التسهيلات المباشرة الممنوحة بعملة الدولار 65.5% وبمجموع 805.2 مليون دولار، والدينار الأردني 13.4% وبمجموع 164.4 مليون دولار، والشيقل الإسرائيلي ما نسبته 20.3% وبمجموع 249.8 مليون دولار.
على صعيد أخر، أظهرت نتائج مسح أجراه مركز الإحصاء الفلسطيني أن حوالي 2.5 مليون فلسطيني من أصل 3.3 ملايين (إجمالي الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة) يعيشون تحت خط الفقر، نتيجة للأوضاع السيئة التي يعيشونها جراء الممارسات الاحتلالية التعسفية ضدهم. وذكرت نتائج المسح أن 67.6% من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة عانت من الفقر خلال عام 2003، مقابل 52% من الأسر في الضفة الغربية. واستند المسح إلى خط الفقر المحدد من قبل هيئات الأمم المتحدة والبالغ حوالي 396 دولارا شهريا لأسرة مكونة من والدين وأربعة أطفال، وأجري على عينة من 3725 أسرة. وقالت 70% من الأسر الفلسطينية التي شملتها عينة المسح إن السبب الرئيسي لفقرها يرجع إلى قلة مصادر الدخل فيما ذكرت 60% من الأسر أن السبب الأساسي لفقرها يكمن في انعدام فرص العمل و53% من الأسر قالت إن فقرها يعود بالدرجة الأولى لارتفاع تكاليف المعيشة في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت نتائج المسح إلى أن 24.9% من الأسر الفلسطينية لجأت إلى الأقارب والأصدقاء للحصول على مساعدات، في حين قالت نسبة 21.5 % إنها لجأت لاستخدام مدخراتها، و 41.9 % إنها لجأت إلى الاستدانة و 68.9 % من الأسر الفلسطينية لجأت إلى تأجيل دفع فواتير الخدمات لصالح تغطية نفقاتها الشهرية. وبينت نتائج المسح أن 32.8 % من الأسر الفقيرة تلقت مساعدات عينية أو نقدية من جهات محلية أو دولية، منها 61 % تلقت مساعدات مرة واحدة و 24.5% تلقت مساعدات مرتين و 13.5 % تلقت مساعدات ثلاث مرات أو أكثر. وكان وزير العمل الفلسطيني غسان الخطيب أكد في تصريحات له في شهر سبتمبر/أيلول 2003 أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية الفلسطينية كبدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة انعكست على تردي سوق العمالة وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة.( البوابة)
