وقعت السلطة الفلسطينية وتركيا، اتفاقا تمول الاخيرة بموجبه انشاء منطقة صناعية على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.ووقع الاتفاقية ناصر القدوة وزير الخارجية ونظيره عبد الله غول، الذي يزور الاراضي الفلسطينية واسرائيل، استهلها بعقد محادثات مع احمد قريع (ابو علاء)، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين.
ورحب قريع، الذي اصطحب القدوة ونظيره التركي الى حيث عقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا، بالمبادرة التركية، واشاد "بسرعة استجابة الاشقاء الاتراك في البدء في هذا التعاون الاقتصادي الذي نحن في امسّ الحاجة اليه".
وتحظى الاتفاقية بدعم من اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية والفلسطينية والاسرائيلية، وستخصص منتجاتها، بشكل اساسي، للتصدير الى الاسواق الخارجية باعفاء جمركي، خصوصا الى الولايات المتحدة الاميركية والاسواق الاوروبية.وقال غول في مؤتمر صحافي مشترك مع القدوة: ان انشاء المنطقة الصناعية ياتي في اطار الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني، ولدعم جهود السلام بين الفلسطينيين واسرائيل "وستوفر مئات فرص العمل، وستزيد الصادرات الفلسطينية الى الخارج".
وجدد غول دعم تركيا للشعب الفلسطيني في سعيه للاستقلال واقامة دولته المستقلة "وبضمن ذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني".واضاف :" ان الاتفاف على انشاء المنطقة الصناعية في غزة "يأتي في هذا السياق، ويهدف الى توفير آلاف فرص العمل، واتاحة الفرصة للتصدير بملايين الدولارات".وتابع "في الوقت الذي يحاول فيه الجميع الوصول الى حلول سياسة (للصراع الفلسطيني الاسرائيلي)، فان المشاريع الاقتصادية، للاسف، لا تحظى بالاولوية المناسبة. نعتقد انها تساعد في حل المشاكل على الصعيد السياسي".واوضح غول ان الخطوة التركية جاءت تنفيذا لما اسماه "اقتراح انقرة" الذي بادر اليه اتحاد الغرف التجارية التركية قبل حوالي عام "وتشكل خطوة اولى ومهمة للمزيد من المشاريع لتقوية الاقتصاد الفلسطيني".
وقال غول، وكما ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينة،:" ان المنطقة الصناعية التي ستمولها بلاده "لن تكون مفتوحة لمستثمرين فلسطينيين واسرائيليين واتراك فقط، وانما للمستثمرين من دول اخرى".واشاد المسؤول التركي بدعم الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للمبادرة التركية.وقال مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني ل"الايام"، ان الاتفاق تتويج لما اتفق عليه في تجمع "منتدى انقرة الاقتصادي" العام الماضي، الذي يتولى رئاسته رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصة التركية، ونائبيه : رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، ونظيره الاسرائيلي.واضاف سنقرط :" ان المنتدى اقر مبادرتين ، الاولى تشغيل "منطقة فلسطين"الصناعية في شمال قطاع غزة، التي كانت تعرف سابقا ب"منطقة ايرز الصناعية، على ان يتم انشاء شركة فلسطينية -تركية، من قبل اتحاد الغرف التجارية في كلا البلدين، لتكون الشركة المطورة للمشروع".
اما المبادرة الثانية، التي اقرها "منتدى انقرة الاقتصادي، فتتمثل في دعوة مستثمرين من مختلف انحاء العالم، للاستثمار في منطقة غزة الصناعية.وشدد سنقرط على اهمية المشروع، اذ"للمرة الاولى تدخل مؤسسات اجنبية الى المناظق الصناعية الفلسطينية، والاستثمار فيها، وهي اول منطقة حرة باستثمارات فلسطينية-اجنبية مشتركة".واضاف "لدى الاتراك مناطق صناعية متطورة، وتستخدم تكنولوجيا عالية، وهذه فرصة للاستفادة من هذا التطور".بالمقابل، قال سنقرط ان الاتفاق "يعكس رؤية سياسية اقليمية لتركيا في المنطقة، كما يتيح للقطاع الخاص التركي الاستفادة من المزايا التي تقدمها قوانين وتشريعات فلسطينية متطورة، غير متوفرة في بلادهم، كما تتيح لهم الاستفادة من الاتفاقات التجارية للسلطة الفلسطينية مع الدول والتكتلات الاخري، كالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية".
وتبلغ مساحة منطقة غزة الصناعية حوالي 460 دونما، واضيف لها، بقرار اتخذه مجلس الوزراء مؤخرا، 200 دونم اخرى.وقال سنقرط ان تشغيل المنطقة سيتم على مراحل، الاولى تتعلق باعداد الجدوى الاقتصادية، ووضع الصيغ القانونية للشركة المطورة، والاتفاق على الترتيبات الخاصة بالصادرات والواردات عبر ميناء اشدود الاسرائيلي".اما المرحلة الثانية، بحسب سنقرط، فستشمل اعداد البنى التحتية للمنطقة من قبل الشركة المطورة، التي قدرت كلفتها دراسة اعدها خبراء اتراك بحوالي 10 ملايين دولار، وتحتاج لسنتين.
واضاف سنقرط ان المرحلة الثالثة تتضمن استقطاب المستثمرين من كافة انحاء العالم، وبناء المنشآت الاساسية اللازمة، "وكلفتها تقدر بعشرات ملايين الدولارات".وقال سنقرط "نحن مهتمون بان تكون هذه المنطقة الصناعية مثالية وعصرية، وتشكل قصة نجاح فلسطينية دولية مشتركة، لتكون نموذجا للتعاون مع اطراف اخرى".واكد سنقرط ان المشروع يحظى بدعم اللجنة الرباعية الدولية، ونسقها جيمس ولفنسون، وكذلك من الولايات المتحدة، مشيرا الى ان الوكالة الاميركية للانماء الدولي (يو. اس. ايد)، ابدت استعدادا لبناء جدار يحيط بالمنطقة، وتوفير بعض المستلزمات الانية، بقيمة 5ر2 مليون دولار.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
