قالت موريل بينيكود وزيرة العمل الفرنسية أمس، إن نحو 9.6 مليون عامل، أي نصف العاملين في القطاع الخاص، جرى تسريحهم مؤقتا أو يعملون حاليا بأجور أقل بسبب فيروس كورونا.
وبحسب "الألمانية"، ذكرت بينيكود لإذاعة "آر تي إل" أنها تطالب الأعمال، التي أغلقت مؤقتا بإعادة استئناف العمل طالما تمكنت من تطبيق القواعد الرسمية بشأن النظافة وإجراءات السلامة.
وكانت فرنسا قد أمرت بإغلاق جميع الأعمال غير الضرورية، التي تتعامل مع الجمهور، وتشمل المقاهي والمطاعم بدءا من منتصف آذار (مارس) الماضي.
ولكن على عكس بعض الدول الأخرى، لم تقيد مطلقا أنشطة أي قطاع طالما طبق قواعد النظافة.
وقالت بينيكود "الهدف هو أن نستطيع العمل مجددا وحماية الموظفين، وفي ظل تأكد الشركات من أنها تستطيع جعل العاملين بها يعملون وهم يتمتعون بالحماية".
ونفت بينيكود ما تردد عن أنه تم إبلاغ مفتشي قطاع العمالة بأن يتساهلوا مع أصحاب الأعمال، قائلة إنه تم تحذير 30 شركة إما أن تقوم بتحسين إجراءات النظافة وإما تواجه خطر الإغلاق.
وأوضحت بينيكود أن إجراءات الفصل المؤقتة في فرنسا، التي يحصل وفقا لها العاملون على 84 في المائة من صافي مرتباتهم من قبل الدولة، ستستمر إلى ما بعد 11 آيار (مايو) المقبل، عندما يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتم تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيا.
وقالت "لن ننتهي من إجراءات التسريح المؤقت في 11 آيار (مايو) المقبل لأن ذلك من شأنه أن يحدث كارثة".
وفي سياق متصل، قالت السلطات الدنماركية إن عدد العمال، الذين طلبت شركاتهم الحصول على مساعدة حكومية لسداد أجورهم في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) زاد على ضعف التقديرات الأولية للحكومة.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامجا لمساعدة الشركات في سداد أجور العمال خلال فترة التوقف عن العمل بسبب الجائحة، بهدف منع الشركات من تسريح العمال.
