أشار وزير الاقتصاد برونو لومير الأربعاء إلى أن الحكومة الفرنسية تتوقع أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى إلغاء 800 ألف وظيفة، متحدثاً عن "صدمة (...) كبيرة".
وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية بمجلس النواب: "تقديرنا هو أنه بحلول الأشهر المقبلة، سنفقد 800 ألف وظيفة، أي 2,8 بالمئة من إجمالي العمالة".
وشرح برونو لومير أمام النواب مشروع القانون المالي المعدل الثالث والذي يتوقع بشكل خاص ركوداً بنسبة 11 بالمئة هذا العام. وأضاف: "هذه الصدمة كبيرة ويجب ان تدعو الى سياسات عامة ضخمة لدعم جميع المتضررين ومواكبتهم".
وبين هذه التدابير، أشار بشكل خاص إلى خطة البطالة الجزئية، والدعم المخطط له لبرامج التدريب المهني وتخفيضات التكلفة المحتملة للشركات.
من جانبه، قدر بنك فرنسا الثلثاء أن معدل البطالة سيتجاوز 10 بالمئة في نهاية عام 2020، ويرتفع إلى ذروة أعلى من 11,5 بالمئة في منتصف عام 2021، وهو مستوى "أعلى من المعدلات السابقة التاريخية".
وسيكون من الضروري وفقًا لبنك فرنسا الانتظار حتى عام 2022 ليعود المعدل إلى 9,7 بالمئة مقابل 8,1 بالمئة قبل وباء كوفيد-19.
