قررت السلطات الليبية فرض مبلغ 1000 أورو على كل مواطن من جنسية جزائرية يرغب في الدخول إلى ليبيا، وشرعت مصالح الجمارك والشرطة الليبية في تطبيق ذلك حسب ما كشفته صحيفة 'الخبر.'
وقد عبر العشرات من الجزائريين عن تذمرهم من القرار غير الصائب في نظرهم الذي اتخذته السلطات الليبية من جانب واحد، وحرمت به العشرات من العائلات الجزائرية الراغبة في زيارة عائلاتها وذويها بمدينة غدامس الليبية، كما أثـر القرار على تراجع كبير لحركة الأشخاص والبضائع على مستوى المركز الحدودي المشترك بين الدبداب الجزائرية ومدينة غدامس الليبية.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهرين من فرض السلطات الليبية على كل فرد ينوي الدخول إلى ليبيا على متن سيارته دفع 150 دينار ليبي، كما تقرر من قبل السلطات الليبية منع الجزائريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي الليبية على مستوى المركز الحدودي طارات، 170 كلم، كونه غير رسمي حسب تبريرات السلطات الليبية.
وتهدف القرارات الأخيرة التي تفرضها سلطات الجماهيرية لليبيا على الجزائريين، والتي توصف بالضريبة على الجزائريين الراغبين دخول أراضيها، إلى الحد من النزوح الكبير للجزائريين الذين يأتون في المرتبة الثانية بعد المصريـين في تواجدهم على الأراضي لليبية، ومنهم من استقر هناك، إلا أن جهات عديدة كشفت بأن القرارات تهدف إلى إغلاق المنافذ على المتسللين إلى أراضيها، خاصة عناصر الجماعات الإرهابية وكذا المبحوث عنهم من قبل سلطات البلدين، والحفاظ على أمن وسلامة الأراضي لليبية.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
