عمان تسمح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة
سمحت سلطنة عمان لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة أنشطة ومهن جديدة كانت محظورة عليهم. واصدر وزير الاقتصاد الوطني احمد بن عبدالنبي مكي قرارا يسمح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن المتعلقة بخدمات التأمين وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية وخدمات النقل بأنواعه.
وجاء القرار تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الـ 27 المنعقدة بالمملكة العربية السعودية والذي ينص على السماح لمواطني المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الأنشطة الاقتصادية. وبموجب القرار الجديد رقم (131/2007) الذي يسمح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن بالسلطنة ويسرى في شأنهم ما يطبق على المواطنين العمانيين. ويسمح القرار الجديد الذي اتخذته سلطنة عمان لمواطني دول المجلس بتأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها وكذلك في الشركات القائمة وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة وهي نفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة. كما ينص القرار على السماح لمواطني دول المجلس بالحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط المطلوبة بالسلطنة على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول المجلس كما يسمح لهم بإنشاء أكثر من فرع لممارسة هذه الأنشطة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
