أوضح الدكتور ديفيد رتليدج، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن الإطلاق المرتقب لعقود دبي الآجلة للفولاذ سيتيح للمقاولين في قطاع الإنشاءات بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة المجاورة، خفض التكاليف العالية لمشاريعهم. وأضاف أنه سيكون باستطاعة منتجي الفولاذ والتجار والمقاولين والمستخدمين النهائيين، إدارة مخاطر الأسعار بشكل أفضل، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحسين سياسة تحديد الأسعار في المنطقة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في "مؤتمر ميد الشرق الأوسط للفولاذ"، الذي تستضيفه دبي يومي 17و 18 سبتمبر الجاري. وتناول العرض التوضيحي الذي قدمه الدكتور رتليدج، أهمية عقود الفولاذ الآجلة بالنسبة لتجارة الفولاذ وقطاع الإنشاءات في المنطقة. وكان "مركز دبي للسلع المتعددة" قد طور عقود الفولاذ الآجلة على أن يتم إطلاقها للتداول في "بورصة دبي للذهب والسلع" أوائل عام 2007.
وقال الدكتور رتليدج: "يشهد قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة ازدهاراً كبيراً في الوقت الراهن، مما عزز حاجة شركات التطوير العقاري إلى مورد منتظم للفولاذ بأسعار يتم تحديدها وفق معايير واضحة. وإطلاق العقود الآجلة لقضبان الفولاذ سيساعد المقاولين على خفض التكاليف، وإدارة مخاطر أسعار قضبان الفولاذ".
وأشار الدكتور رتليدج قائلاً: "ستتيح العقود الآجلة المرتقبة تحديد الأسعار وفق العرض والطلب باعتبار أن تداولها سيتم وفق خصائص موحدة لقضبان الفولاذ. كما أن التداول عبر البورصة مقارنة بأدوات الحماية الثنائية، سيضمن انخفاض تكاليف التعاملات".
وستكون الوحدة المعتمدة في "عقود دبي المحلية للفولاذ" هي 10 أطنان مترية من القضبان الفولاذية المنتجة من قبل صانع معتمد، وتحمل شهادة منشأ (Mill Test Certificate)، ومطابقة لمعيار BS4449/W460 (الخاص بالمواصفات الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للفولاذ). كما أن الحد الأدنى للتقلب السعري قد تحدد بـ 0.10 دولار أمريكي، على أن تتم عمليات التوصيل بموجب إيصالات تخزين صادرة عن مستودعات معتمدة في دبي.
وأوضح الدكتور رتليدج أيضاً أن العقود الآجلة سوف تتيح لكافة الأطراف المعنية بما في ذلك منتجو الفولاذ، والتجار، والبائعين والمقاولين، تثبيت الأسعار سلفاً قبل مدة تتراوح بين 6-12 شهراً، الأمر الذي سيتيح لهم وضع توقعات أكثر دقة لحركة أموالهم، والحصول على التمويل اللازم بطرق أفضل.
ويتم تحديد الأسعار الآجلة عبر عملية مزاد إلكتروني متواصلة يشارك فيها العديد من الأطراف والمستثمرين في هذا القطاع، بأسلوب شفاف يضمن المصداقية والنزاهة. ويضاف إلى ذلك، أن العقود والأسعار الآجلة سوف تساعد هذا القطاع التجاري على تسعير عقود التسليم الآجلة بناء على الأسعار الآجلة التي تصدر في "بورصة دبي للذهب والسلع" بشكل مباشر.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
