كشفت صحيفة ديلي تليغراف
اليوم الإثنين، أن مساعداً بارزاً للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استخدم رحلاته إلى فيينا لتحدي عقوبات الأمم المتحدة، من خلال اقامة شبكة دولية لغسيل الأموال من أجل تمويل شراء المعدات لبلاده من السوق السوداء.
وقالت الصحيفة إن المسؤول الايراني استخدم زيارتين على الأقل هذا العام إلى فيينا لتنفيذ معاملات مالية قيمتها ملايين اليورو وفقاً لمصادر مطلعة، فيما أكد مسؤولون غربيون بأنه زائر منتظم إلى العاصمة النمساوية منذ العام 2007 واقام فيها لفترات طويلة خلال زياراته. واضافت أن المسؤول الايراني ومركز الابتكار والتعاون التقني، الذي يشغل منصباً ادارياً فيه ويُعد جزءاً من مكتب الرئيس أحمدي نجاد، مدرجان على لائحة العقوبات بوزارة الخزانة (المالية) الأميركية، لكن لم يتم اتخاذ أي اجراء بحقه في أوروبا.
وذكرت الصحيفة أن الأموال التي تمر عبر الشبكة الإيرانية يُعتقد أنها تُنقل إلى أوروبا عبر القنوات الدبلوماسية على شكل دفعات مقدار كل واحدة منها نصف مليون يورو، ويتم تجميعها في مجموعات من 5 دفعات وتسليمها إلى مقرضي الأموال في النمسا وألمانيا وايطاليا، وتم توثيق المدفوعات من الشبكة على أنها تحويلات مالية إلى حسابات مصرفية في دول من بينها روسيا والصين لدفع ثمن البضائع التي يتم ارسالها بعد ذلك إلى ايران. واشارت إلى أن وثائق داخلية حصلت عليها حركة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة تقترح بأن المسؤول الايراني استهدف النمسا كمركز لعمليات تنظيف الأموال. ونسبت الصحيفة إلى المسؤول الايراني، الذي لم تكشف عن هويته، قوله في احدى الوثائق إن القدرات النمساوية مرتفعة جداً ولدينا صلات جيدة معها منذ الثورة الاسلامية، ونحن على اتصال حالياً مع جماعات هناك فيما يتعلق بانتاج التكنولوجيا والتي تنشط للغاية في الاقتصاد السياسي ولديها جماعات ضغط مستقلة أيضاً، ومن الممكن استخدام المصارف النمساوية
.
وقالت إن المسؤول الايراني امضى أكثر من أسبوع في النمسا في ابريل/نيسان وأيلول/سبتمبر من العام الحالي وعقد اجتماعات مع 4 من رجال الأعمال، اثنان منهما نمساويان والآخران ايرانيان. واضافت أن مسؤولين نمساويين اكدوا أن الزيارة التي اجراها المسؤول الإيراني إلى بلادهم في أيلول/سبتمبر الماضي كانت الأخيرة من بين 6 زيارات له منذ ترقيته إلى منصب مدير في مركز الابتكار والتعاون التقني، الذي يُعد الوسيلة الرئيسية لاستيراد التكنولوجيا لبرنامج ايران النووي. واشارت ديلي تليغراف إلى أن مصادر أوروبية اعربت عن قلقها من فشل السلطات النمساوية في التدخل لمنع رحلات عمل المسؤول الإيراني، في حين اعلنت وزارة الداخلية النمساوية أنها لم تفتح بعد تحقيقاً رسمياً حول نشاطاته. وقالت إن المسؤولين الأوروبيون يأملون أن تقطع العقوبات الجديدة الصارمة التي فرضها الإتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي جميع التعاملات المالية مع ايران، وتُجبر السلطات النمساوية على التدقيق عن كثب بكل المعاملات من قبل المصارف ومكاتب المالية المرخصة التي لها صلات ايرانية.
