أعد جيمس بليتز تقريراً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز ذكر فيه أن المملكة المتحدة، لأول مرة، توضح تفاصيل مجموعة كبيرة جديدة من العقوبات، التي تريد أن تشهدها مفروضة على إيران من الاتحاد الأوروبي، وسط مؤشرات إلى أنه سيتم إيقاف الدبلوماسية الدولية بشأن برنامج إيران النووي حتى نهاية هذا العام. هذا وكما استمرت إيران في الصراع مع أزمة العملة الناجمة عن العقوبات الدولية، تقوم كل من الحكومات البريطانية والفرنسية والألمانية بالضغط ليوافق الاتحاد الأوروبي على مجموعة جديدة من الإجراءات، ربما في غضون أسبوعين. وعلى مدى الأشهر الـ12 الماضية، نفذ كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر مجموعة عقوبات جوهرية مفروضة على إيران حتى الآن، من خلال منع تصدير النفط الإيراني إلى الدول الغربية وفرض قيود مشددة على المعاملات المصرفية. وظهرت أحدث علامة على تأثير العقوبات يوم الاثنين، عندما تراجعت العملة الوطنية الإيرانية- الريـال- بنسبة 15 % مقارنة مع اليوم السابق.
وأدت العقوبات النفطية والمصرفية، التي فرضها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا العام، إلى انخفاض قيمة الريـال مقابل الدولار بأكثر من نسبة 50 % بسبب تقلص عائدات الخام وصعوبة نقل الدخل النقدي الأجنبي إلى البلاد. وربما يطلق البرلمان الإيراني مشروع قانون الطوارئ الأسبوع المقبل، الذي من خلال سيتم حظر أي تجارة في السوق المفتوحة. ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها لبعض الوقت تحذر إيران من أن الفشل في التفاوض بشأن برنامجها النووي من شأنه أن يؤدي إلى إجراءات جديدة يُجري اتخاذها للضغط على الاقتصاد الإيراني. ووفقاً لدبلوماسيين لدى المملكة المتحدة، تتحرك كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا قدماً في إجراء مناقشات بشأن مجموعة من عقوبات جديدة قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 15 أكتوبر الجاري. هذا ويلفت التقرير إلى أن العقوبات الجديدة التي تسعى إليها كل من لندن وباريس برلين ستشمل أربعة مجالات، وفقاً لدبلوماسيين. وعلى الصعيد المالي، تريد الدول الثلاث أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالموافقة على المزيد من الإجراءات لحظر المعاملات المالية مع البنوك الإيرانية. وعلى الصعيد التجاري، تريد أن ترى ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيوافق على فرض حظر على الواردات من السلع، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من الصعب على إيران الحصول على المواد، التي تحتاجها من أجل برنامجها النووي.
وعلى صعيد مجال الطاقة، يتحدث دبلوماسيون عن «دفعة كبيرة» من الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن إيران لا يمكنها الالتفاف على الحظر النفطي واستخدام عائدات الطاقة لتمويل برنامجها النووي. وعلى صعيد مجال النقل، يريد الاتحاد الأوروبي دراسة التدابير، التي من شأنها إيقاف التفاف إيران على القيود المفروضة على عمليات الشحن لديها.
ويقول محللون غربيون إن الاقتصاد الإيراني يتعرض لضغوط شديدة بسبب العقوبات الحالية. وكتب كليف كوبشان، لدى مجموعة أوراسيا، في أحدث مذكرة: «إن التضخم يقف رسمياً عند 23.5 %، ولكن في الواقع، من المرجح أن يرتفع أكثر من ذلك».
