قالت المحامية نادية إبراهيم الجندي: «إن هناك شكوى تقدم بها موكلاها وهما شركة أصغر علي وشركة محمد حسن دواني وأولاده بشأن إخلال شركات استثمارية بحرينية في تسليم المستثمرين للعقارات التي قامت ببيعها عليهم».
وأوضحت الجندي أن «ماهية موضوع النزاع تتلخص في أن موكلينا قاما بشراء عدد من الفلل من شركات للاستعمال الشخصي أو للاستثمار، ودفعا ما يزيد على مليوني دينار بحريني لصالح الشركات سالفة الذكر».
وأضافت أن «من قام بالتوقيع على عقود البيع (وهو شخصية عامة معروفة) زعم أنه رئيس مجلس إدارة الشركات المذكورة، وقد وعد المذكور بتسليم الفلل في موعد أقصاه شهر فبراير/ شباط من العام 2010 إلا أنه تبيّن وهمية ذلك المشروع لكونه لم يكتمل وتوقفت الأعمال فيه، فضلاً عن عدم وجود صفة قانونية لمن قام بالتوقيع عن الشركات الاستثمارية على تلك العقود».
وقالت الجندي: «هذا إلى جانب قيام الشركات الثلاث حالياً بغلق مقراتها وتسريح الموظفين وأصبحت من دون مقر أو مزاولة النشاط بشكل فعلي، وهو ما يعني قيام تلك الشركات الثلاث بالنصب والاحتيال على موكلينا وعلى غيرهما من المواطنين الذين تعاقدوا معها بعد إيهامهم بنجاح المشروع وتحقيقه لاستثمارات خيالية في المستقبل».
وفصلت المحامية «فضلاً عن ضمانه الشخصي بتنفيذ المشروع والانتهاء من تسليم الفلل محل الشراء في فبراير 2010، ومحاولته كسب الوقت كلما اتصل موكلانا به أو حثه على تنفيذ الالتزام فكان يماطل ويعد في كل مرة بقرب الانتهاء من المشروع إلا أن ذلك كله اتضح أنه وهمي وغير حقيقي».
ولفتت إلى أن «الإجراءات التي قمنا بها في إقامة نحو خمس دعاوى مدنية بطلب فسخ عقود البيع وإرجاع المبالغ التي استولى عليها إلا أنه ونظراً لغلق مقرات الشركات نجد صعوبة في تبليغها بلائحة الدعوى، وكل ذلك يؤكد قيام الشركات المذكورة بالاحتيال على المواطنين من دون أن تفي بوعودها أو أن تعيد الأموال للمشترين منها ومن ضمنهم موكلانا».
