«عطاء الترددات» يشترط على مشغلي الخلوي اﻷردنيين تسديد الغرامات او حرمانهم من المشاركة

اكدت مسودة وثيقة العطاء الخاص بمنح رخص استخدام الطيف الترددي الراديوي لغايات تزويد خدمات الاتصالات المتنقلة (الجيل الثاني و/ أو الثالث و/ أو الرابع) وخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة اتاحة الترددات لجميع المهتمين سواء من المرخص لهم الحاليين او من يرغب في الحصول على رخصة جديدة لغايات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة و/او النفاذ اللاسلكي بالحزم العريضة (FBWA).

وركزت بنود مسودة العطاء الذي حصلت «الدستور» على نسخة منها على ان المجال متاح لدخول مشغل جديد واحد لغايات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، ومشغل واحد اخر لغايات تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة (FBWA)، 

ولم تنكر مسودة الوثيقة على المشغلين القائمين امكانية المشاركة في العطاء ولكن بشروط، وورد في احد بنود العطاء انه يشترط على اي شركة من شركات الفئتين الاولى والثانية ان تكون قد سددت كافة المستحقات المالية المترتبة عليها لصالح الهيئة بما في ذلك الغرامات قبل التقدم بعرضها للهيئة، وبعكس ذلك فانها (الشركة) لا يحق لها التقدم بعرض لهذا العطاء.

وهذا قد يمنع المرخصين الحاليين من فرصة التقدم الى العطاء كون ان الغرامات المفروضة عليهم منظورة امام الجهات القضائية ولم يصدر قرار نهائي بشأنها، الامر الذي قد يفسر على اساس ضمان دخول مشغل جديد دون منافسة المرخصين الحاليين على هذه الرخص، وهذا ما يتنافي مع تصريحات رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي اكد مرارا بان هذا العطاء ليس الغرض منه ادخال مشغل جديد الى سوق الاتصالات الخلوية، ولكن اتاحة الترددات امام المشغلين الحاليين وتمكينهم من ادخال تقنيات جديدة الى السوق، الامر الذي ارتأت فيه الهيئة ان لا ضرورة لاجراء دراسة معمقة عن سوق الاتصالات الخلوية ومدى قدرته على استيعاب دخول شركة جديدة تقدم خدمات الاتصالات الخلوية.

حول ذلك اكد معنيون في القطاع ان وضع مثل هذا الشرط يعتبر تعجيزيا بالنسبة للشركات المرخصة الحالية، بمعنى اما ان تقوم الشركات بدفع الغرامات حتى لو كان هناك قضايا منظورة امام المحكمة بخصوصها او حرمان الشركات الحالية من المشاركة في العطاء عند طرحه.

وكذلك أكدوا على اهمية بأن يكون موضوع ادخال مشغل جديد الى السوق مبنيا على دراسة معمقة عن سوق الاتصالات الخلوية في الاردن ومدى قدرته على استيعاب مشغل رابع وأثره الاقتصادي على السوق وعلى عوائد الحكومة للسنوات القادمة. 

ومن ضمن بنود مسودة العطاء، فان الغاية من التنافس في هذا العطاء هي تحديد المرشح الاول للفوز برخصة حصة الترددات المعروضة في نطاق ترددي معين بحيث يكون هناك مرشح اول للفوز بالترددات في مجال الاتصالات المتنقلة ومرشح اول للفوز بالترددات في مجال (FBWA).

بالاضافة الى ان مسودة العطاء ذكرت احتمالية ان يكون هناك فائز واحد ضمن اي من الفئات الثانية والثالثة والرابعة في نطاقات ترددية معينة وفائز او اكثر من ضمن الفئة الاولى من المشغلين الحاليين في نطاقات ترددية اخرى ممن تسمح لهم رخصهم ببناء شبكات الخدمات المتنقلة و/او شبكات (FBWA). 

يشار الى ان مسودة وثيقة العطاء قسمت الشركات التي يمكنها المشاركة في العطاء الى اربع فئات، الاولى جميع المرخص لهم الفرديين الذين تسمح لهم رخصهم ببناء شبكات الاتصالات المتنقلة و/او شبكات النفاذ اللاسلكي الثابت بالحزم العريضة لتقديم الخدمات ذات العلاقة.

والثانية هي فئة جميع المرخص لهم الذين لا تسمح لهم رخصهم ببناء شبكات اتصالات متنقلة و/او شبكات (FBWA)، والفئة الثالثة هي جميع الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على رخص فردية قبل البدء بفعاليات هذا العطاء اما الفئة الرابعة فهي تضم جميع الشركات التي ترغب بالحصول على رخص ترددات واردة في دعوة العطاء والاستثمار في القطاع.