أفاد محللون أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين في الإمارات، يمكن أن يختلف اعتماداً على دخل الأسرة، والسلوك الإنفاقي، ومعدل تلك الضريبة التي ستفرض على السلع والخدمات.
تأثير أقل على الأسر ذوي الدخل المنخفض
وبالنظر إلى القوة الشرائية للسكان في الدولة، فإن فرض ضريبة القيمة المضافة بين 3 و5% يكون مقبولاً نوعاً ما، خاصة إذا تم إعفاء المواد الغذائية الأساسية من تلك الضريبة، لكن إذا كان معدل الضريبة 10% أو أكثر، فسيكون له تأثير سلبي على الإنفاق الاستهلاكي.
وبين المدير المالي بفندق Devere Acuma، اندرو برنس، أن إذا كان معدل ضريبة القيمة المضافة لا يتجاوز 5%، وتخضع له السلع الكمالية مثل أجهزة الكمبيوتر والسيارات، فمن المرجح أن يكون تأثيرها ضئيل على الأسر ذوي الدخل المنخفض، لكن أولئك الذين يواظبون على اقتناء أحدث السيارات والهواتف الذكية، فسيتحملون الجزء الأكبر من عبء الضرائب.
واعتبر المدير المالي للفندق، أن إدخال إصلاحات ضريبية في الإمارات أمر ضروري، لأن البلد يحتاج إلى إيجاد مصادر دخل أخرى للحفاظ على البنية التحتية للاستثمار، ورفاه السكان.
ولفت أنه إذا فرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على سيارة قيمتها 200 ألف درهم، فسيرتفع سعرها 10 آلاف درهم، وإذا كان السعر موزعاً على فترة سداد نموذجية من خمس أعوام، من شأنه أن يزيد الدفعات الشهرية بنحو 170 درهم”.
وفرض شكل من أشكال الضرائب هو في الواقع أمر جيد، لأنه يساعد على تنويع اقتصاد الدولة بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز للحصول على عائدات، ويحافظ على الثروة السيادية.
وأضاف “رأينا في الآونة الأخيرة رفع الدعم عن البنزين، وهو خير مثال على تحقيق التوازن الاقتصادي”.
ازدزاج ضريبي لدى المتسوقين
وأعربت بعض الشركات في الإمارات عن قلقها من تراجع نشاط المتسوقين إذا فرضت ضريبة القيمة المضافة، أو تراجع إنفاق السياح في الدولة.
وقالت مدير تسويق شركة أنظمة المعلومات “GIS2” في الشرق الأوسط، كارين باتيل، أن هذا الاقتراح يمكن أن يؤدي إلى الازدواج الضريبي لدى المتسوقين، على اعتبار أن الأشخاص الذين يشترون سلعاً مستوردة أيضاً مسؤولون عن دفع الضرائب إذا عادوا مجدداً إلى بلدانهم.
وتعد الإمارات من وجهات التسوق الأكثر تفضيلاً في العالم مع التدفق الهائل للسياح، ما يساهم بدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وقال باتل جذب أكبر، فضلاً عن كونها مدينة تعفي للسياح والمقيمين المغتربين من الضرائب.
واعتبرت باتيل، أن فرض ضريبة القيمة المضافة سيكون له تأثير كبير على القوة الشرائية للمقيمين والسياح، ومن المعروف أن معظم السياح والمقيمين سيضطرون لدفع ضريبة مرة أخرى على بعض السلع في بلد المنشأ.
وقالت باتل انه سيكون فكرة جيدة إذا تم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على مراحل، وإعفاء سلع استهلاكية معينة لتجنب إثقال كاهل المستهلكين.
ردود الفعل تتباين مع اختلاف طبيعة كل دولة
ويمكن أن يؤثر إدخال القواعد الضريبية الجديدة على كيفية عمل الشركات، ولا سيما بالنسبة للتسعير والمحاسبة، فإذا تم تنفيذ تلك القواعد الضريبية الجديدة، يجب أن تضمن سير المستحقات بشكل صحيح، وبالتالي يجب مراجعة النظام المالي، والهيكل التشغيلي.
وبين رئيس الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في شركة مراجعة الحسابات والخدمات الاستشارية العالمية “KPMG”، أشوك هاريهاران، أن فرض الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة، من المحتمل أن تؤثر على وظائف أخرى من الأعمال التجارية، مثل التمويل، والقانون، وتكنولوجيا المعلومات، والاستراتيجية.
وأفاد كبير الاقتصاديين في “بنك أبوظبي الوطني” ألب ايكي، أن إدخال ضريبة القيمة المضافة، سيؤدي إلى ردود فعل سلبية من المستهلكين في بعض البلدان.
ورأى أن فرض معدل منخفض لضريبة القيمة المضافة في الإمارات سيلقى قبولاً نوعاً ما، ولكن في السعودية (حيث يوجد 12% معدل البطالة بين السكان المحليين) سيواجه معارضة كبيرة.
وأضاف “رد فعل مماثل يمكن أن يحدث في سلطنة عمان والبحرين أيضاً، والكويت لديها نظام برلماني، ومن المحتمل ألّا تلقى ضريبة القيمة المضافة تأييداً بين أعضاء البرلمان”.
وبين شريك، رئيس الضرائب، في الإمارات لـ”KPMG” نيليش العشار، من المبكر جداً للشركات البدء بإجراء تغييرات واسعة النطاق لهياكل التشغيل والعمليات، وهناك عدة تدابير يتعين على الشركات اتخاذها حتى يتمكنوا من الانتقال بشكل فعال إلى الضريبة المستحقة.
مثل الأثر المالي من الضرائب في خطط الأعمال عبر وضع افتراضات معقولة، واستعراض الترتيبات بين الشركات لتحديد أساس الرسوم أو عدمه، ومراجعة العقود لتقييم الوضع الحالي للبنود الضريبية، وتحليل النظم المالية.
واضاف “بمجرد فرض الضريبة، يجب إعداد خطة تنفيذية حتى نهاية العام الأول لاختبار جميع جوانب الالتزام الضريبي، والحصول على استعداد لتدريب وتوظيف وتنمية الموارد لتكون متوافقة مع الضرائب”.
اقرأ أيضاً:
النقد الدولي يؤكد ضرائب القيمة المضافة والشركات ترفع الناتج المحلي الإماراتي 7%
الإمارات تؤكد ضريبة القيمة المضافة لا تزال قيد الدراسة ولا اتفاق نهائي بين دول الخليجي
