تواصلت الاحتجاجات في الأردن على قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة، في الأسبوع الماضي، وتتأهب لإحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه بهدف زيادة إيرادات خزينة الدولة المتأزمة من خلال توسيع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل، ورفع نسبتها بشكل كبير على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي ذات السياق، قال مسؤول حكومي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستقوم بإجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني قريبا، وذلك بعد تأكيدات الحكومة للصندوق بأنها ستعيد النظر بقانون الضريبة بالشكل الذي يرفع الإيرادات ويخفض عجز الموازنة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الصندوق اشترط على الحكومة إصدار قانون جديد للضريبة كأساس لإجراء المراجعة الثانية، واستكمال تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الجانبين وبموجبه يحصل الأردن على قرض من الصندوق بتسهيلات طويلة الأمد وأسعار فائدة منخفضة.
وتواصلت الاحتجاجات وردود الأفعال الغاضبة ضد مشروع القانون الجديد لضرائب الدخل، إذ أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين اعتراضها على أنظمة قانون ضريبة الدخل الجديد. وقالت النقابة في بيان لها، صدر أول من أمس، إنها ترفض التعديلات الجديدة وذلك لاعتبار مشروع هذا القانون من القوانين التي تمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر وتمس أمنه المعيشي في حاضره ومستقبله، وكان الواجب أن يُطرح للنقاش والحوار وأخذ آراء الناس حوله، لا سيما نقابة المعلمين التي يزيد أعضاؤها عن 165 ألفا.
وأضاف البيان: "تعتبر شريحة المعلمين من الفئة التي سينطبق عليها القانون بشكل كبير؛ حيث أن الشريحة الأولى ممن دخلهم السنوي أقل من ألف دولار وهذا حتما سيطاول عددا كبيرا من المعلمين عدا عن المضاعفات للشرائح التي تليها". وأشار إلى أن فكرة هذا القانون خطوة خطيرة ومغامرة في تعميق إفقار وسحق الطبقة الوسطى والفقيرة، لا سيما أن خط الفقر في الأردن بلغ حوالي 1100 دولار، وأن معظم المعلمين ينتمون لهذه الطبقة.
وهاجم البيان الحكومة قائلاً: ما تفتأ الحكومة في كل مرة إلا وتغزو (جيب المواطن) في محاولاتها رقع الخروق ورتق الثقوب وسد العجز في الاقتصاد الأردني المنهك، كأن المواطن المسكين هو المسؤول عن ذلك العجز أو تراكم الدين وخدمته التي بلغت 40 مليار دولار مع زيادة الضرائب الأخرى، ورفع الأسعار وإلغاء الدعم عن السلع الضرورية وعدم زيادة الرواتب، تاركة المتهربين من الضريبة من ذوي النفوذ التي تقدر بملياري دولار وعاجزة عن ملاحقة ملفات الفساد.
وحسب البيان فإن خبراء الاقتصاد والمال قالوا: إن زيادة الضرائب على ذوي الدخول يجب أن تعود عليهم بخدمات مختلفة تعليمية وصحية ومعيشية وتأمينات مختلفة أثناء العمل وبعد التقاعد؛ لكن للأسف ما يجري من نهب ممنهج ومقنن لجيب المواطن لا يحقق المنشود، وإنما إمعانا في إفقاره وزيادة أعباء العيش والحياة اليومية عليه.
اقرأ أيضًا:
قانون الضريبة الجديد في الأردن يشعل الرأي العام
الأردن يقر قانون الضريبة الجديد
الأردن يزيد من الضرائب للحد من الدين العام
