قالت مدير عام “صندوق النقد الدولي” كريستين لاغارد: “إن دول الخليج تقف اليوم على قاعدة مالية قوية، لا سيما أنها استفادت من ارتفاع أسعار البترول، خلال الأعوام الماضية”.
وأكدت لاغارد، أنه بإمكان دول الخليج مقاومة الصدمات بخفض الإنفاق، ورفع العوائد عن طريق إيجاد المصادر البديلة، وتشجيع القطاع الخاص.
وأوضحت مدير عام “الصندوق الدولي”، أنه على دول الخليج خفض الإنفاق، ورفع العوائد بطريقة تدريجية، وليس بطريقة مفاجئة أو قاسية، ليقبلها الرأي العام، الذي عليه أن يعي بأن تلك التغييرات تتوجه لمصلحة الجميع في النهاية.
وذكرت لاغارد، أن الإنفاق يجب أن يتسم بأكبر قدر ممكن من الفعالية الاقتصادية، من خلال الابتعاد عن الإنفاق ذي العوائد المنخفضة، مشددة على ضرورة مراجعة ما يخص فرض الضرائب، وإعادة توجيه بعض أنواع الإنفاق لدعم الطاقة.
ودعت مدير عام الصندوق، إلى تحفيز القطاع الخاص، ورفع كفاءته لتسهيل أعماله، إضافة لجعل سوق العمل أكثر جاذبية، منوهة أن ذلك سيدعم نمو القطاع الخاص، ويخفض من الاعتماد على الإنفاق الحكومي في نمو الاقتصاد.
يذكر أن، دول الخليج العربية تواجه في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشكلات اقتصادية، رغم ضخامة الاحتياطات المالية التي تمتلكها، خصوصاً وأنها تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، لتمويل الجزء الأكبر من الموازنات العامة.
يشار إلى أن، الجهات الحكومية في دول “مجلس التعاون الخليجي” بدأت تعتمد خططاً وإجراءات جديدة لتغيير سياساتها المالية، من خلال عدم الاعتماد على الاحتياطيات الموجودة لديها فقط، وإعادة النظر في منظومة الدعم وتخفيض الإنفاق العام، إضافة إلى دعم القطاع الخاص الذي ماتزال الجهود المبذولة لجذبه متواضعة بتلك الدول.
اقرأ أيضاً:
النقد الدولي يتوقع نمو العجز المالي في الخليج 13%
دول الخليج تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018
