هل تكون الإمارات الدولة الأولى خليجياً بفرض الضرائب في اقتصادها؟

تاريخ النشر: 12 أغسطس 2015 - 09:06 GMT
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

بيّن “صندوق النقد الدولي”، أن دولة الإمارات يمكن أن تولد إيرادات إضافية تصل قيمتها إلى 4.1% من الناتج المحلي غير النفطي، من خلال فرض ضريبة 15% على سيارات الركاب، وتوسيع نطاق الضرائب المفروضة على الشركات، فضلاً عن فرض ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 5%.

وأفاد الصندوق، أن فرض ضريبة القيمة المضافة وحدها، سيساعد البلاد على رفع الدخل بقيمة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وإلى جانب ضريبة القيمة المضافة، أوصى “صندوق النقد الدولي” بفرض ضريبة رفاهية على أصحاب السيارات، إذ ينطوي الاستخدام العام للسيارات على عدد من التكاليف مثل الصيانة، وتوسيع شبكات الطرق فضلاً عن الخسائر الإنتاجية، بسبب الاختناقات المرورية وغيرها، ومن خلال فرض ضريبة قيمتها 15%، يمكن للحكومة تحقق وفورات تشكل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ونوه “صندوق النقد الدولي” أن النمو غير النفطي بقي نشيطاً بنسبة 4.8% العام الماضي، مع انخفاض أسعار النفط، ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية تبدو “معتدلة” إذ سيتباطأ النمو غير النفطي إلى 3.4% هذا العام، قبل أن يصعد مرة أخرى إلى 4.6% بحلول 2020، بالتزامن مع إطلاق مشاريع واستثمارات جديدة ضخمة استعداداً لـ”معرض إكسبو”.

وتسعى الحكومة في الإمارات، إلى تنويع إيراداتها، وتعزيز مركزها المالي، عبر إتباع مجموعة من السياسات المالية.

ومن المعروف أن دولة الإمارات تطبق نظاماً خالياً من الضرائب، فلا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، أو رسوم للقيمة المضافة، ما يجعلها مكاناً مثالياً للوافدين للعمل، ومع ذلك فهناك ضريبة قيمتها 20% لا تزال تفرض على البنوك الأجنبية بدبي، في حين يتم فرض ضريبة الأملاك البلدية المحلية بنسبة 5% على قيمة الإيجار، وضرائب أخرى بقيمة 10% على الخدمات الفندقية.

وفي محاولة لزيادة وتنويع مصادر الدخل، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، قامت الحكومة مؤخراً بتحرير أسعار الوقود وشهدت أسعار البنزين زيادة 24%، ووفقاً لـ”صندوق النقد الدولي” فإن الهيكل الضريبي الحالي لا يدعم الاقتصاد بما يكفي من المال، وبالتالي ينبغي تنفيذ إصلاحات إضافية على هذا النظام ليشكل مصدراً جيداً للموارد المالية الحكومية.

وتحرير أسعار الوقود في الإمارات سيوفر نحو 500 مليون دولار نهاية العام الجاري، أي أكثر قليلاً من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن ستكون الوفورات أكبر خلال الأعوام القادمة.

اقرأ أيضاً: 

Google نحو ثورة إدارية بإنشاء شركة Alphabet

قريباً في دبي... مشروع “متحف المستقبل” للمواهب التكنولوجية

بالصور: تعرف على أحدث الساعات الذكية التي تحمل إمضاء الرئيس الروسي “بوتين”

الصيف والسفر..تعرف على أجمل وأغرب برك السباحة في العاله

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن