تم يوم الخميس الموافق 28 مايو 2009 بمدينة الرباط بالمملكة المغربية التوقيع على اتفاقية قرض يقدم بموجبها صندوق النقد العربي إلى المملكة المغربية قرضاً بمبلغ 47.863 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، أي ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة. وقد قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي وزير الاقتصاد والمالية الدكتور/ صلاح الدين المزوار، ومن جانب صندوق النقد العربي سعادة الدكتور/ جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويستهدف مبلغ القرض المقدم للمملكة، دعم الجهود التي تقوم بها حالياً السلطات المغربية في إطار تحديث وتطوير الإدارة العمومية وإصلاح نظام الموازنة العامة. وفي هذا الإطار، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع بعثة الصندوق حول برنامج إصلاح يغطي الفترة مايو 2009 – أبريل 2010، ويتضمن إجراءات وسياسات ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في تطبيق مفهوم الإطار متوسط المدى في إعداد الموازنة، وتطبيق مفهوم الموازنة المعتمدة على النتائج، وتطوير الأنظمة المدمجة للمعلومات المتعلقة بالنفقات.
وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق قد وفر للمملكة المغربية واحد وعشرون قرضاً بقيمة إجمالية قدرها حوالي 931 مليون دولار أمريكي.
هذا، ولا تقتصر علاقات التعاون بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث أن الصندوق يساهم أيضاً في العديد من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح، حيث يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وفي هذا الإطار، فقد شارك حتى الآن 320 من الكوادر المغربية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.
وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية فقد وفر برنامج تمويل التجارة العربية إلى المغرب حتى الآن حوالي 643 مليون دولار أمريكي.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
