قال صندوق النقد الدولي انه انخرط بشكل وثيق مع دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال برامج تمويل في الاردن واليمن والمغرب،" لكنها لازالت بحاجة الى احتياجات تمويلية كبيرة".
ونوه الصندوق في تقرير التوقعات الاقتصادية والتحديات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اصدره من واشنطن اليوم الاثنين ووصل وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه الى ان التعاون الوثيق بين هذه الدول ودول الخليج العربي، التي تعد من الممولين الرئيسيين لهذا الدول "يمكن ان يكون ذو فائدة كبيرة". وأضاف ان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بنمو مرتفع لتوفر معطيات تدعم النشاطات الاقتصادية المزدهرة منها ارتفاعات تاريخية في أسعار النفط والتوسعات في انتاج البترول وكذلك السياسات المالية التوسعية وانخفاض اسعار الفائدة. وقال إن هناك فوائض في المالية والقطاع الخارجي، والتضخم بمستوى معتدل، وأفاق وتوقعات النمو لا زالت ايجابية، وفي الوقت نفسه، ورغم تلك التوقعات، فإن اقتصادات دول الخليج العربي لا زالت تعتمد على استخراج النفط والغاز وارتفاع النفقات الحكومية التي بلغت نقطة التعادل مع اسعار النفط، ما يعني ضغطا متزايدا من الناحية الاقتصادية.
ونوه صندوق النقد في تقريره الذي جاء بعد اجتماع حضره محافظو الصندوق في الرياض مطلع تشرين الاول الحالي، الى ان المخاطر الناجمة عن التعرض للازمة الاوروبية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي محدودة، لكن اثرها كبير من ناحية الطلب على النفط وعلى اسعار النفط في السوق العالمية.
وأكد أن التدهور الكبير في الاقتصاد العالمي يمكن ان يحدث تطورات مشابهة لتلك التي حصلت في المنطقة في عام 2009 بما فيها الانخفاض الحاد في اسعار النفط والاضطرابات في التدفقات النقدية؛ ورغم ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي لديها وفورات مالية كافية لتخفيف اي صدمة، الا ان انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة قد يعيدنا الى ذات التجربة في عام 2009.
وقال التقرير ان توقعات خط الائتمان القوي لدول مجلس التعاون الخليجي تتطلب التراجع عن السياسات التحفيزية في المدى القريب، ويمكن لمعظم دول المجلس ان تخطط لتقليص نسبة النمو في النفقات الحكومية في الفترة المقبلة، الامر الذي يمكن ان يساعد في منع اي احتمالات للسخونة الزائدة او النشاط المحموم في الاسواق ويحسن المواقف المالية على المدى البعيد. وبين انه مع معدل تضخم منخفض، فان المواقف المالية في دول الخليج العربي متكيفة ويدل على ذلك ان عملية ربط العملات في المنطقة لازالت صحيحة.
وقال التقرير إنه وبالنظر الى التوقعات العالمية غير المستقرة، فان مواصلة التركيز على تقليل مواطن الضعف ستكون مهمة الى جانب زيادة التركيز على تعزيز اساسيات النمو والتنوع على المدى البعيد، بما يتضمن تقليل المخاطر المالية وتحسين التوقعات المالية من خلال زيادة النفقات على الامور الضرورية التي لا يمكن التراجع عن مستوى الخدمات فيها واعطاء الاولوية للاستثمار في البنية التحتية.
واضاف لها ايضا تعزيز الاطر المالية والمؤسسية ودعم القطاع المالي من خلال مواصلة تعزيز الاشراف ووضع اطر لسياسات التحوط الكلية وتعميق سوق الدين والسندات المحلية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على خلق وظائف للمواطنين المحليين. وقال التقرير ان دولا عديدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تمر في خلال تحولات صعبة؛ فتغير الحكومات في مصر وليبيا وتونس واليمن رافقه بدرجات متفاوتة اضطرابات واختلالات اجتماعية متعلقة بالنشاطات الاقتصادية وكذلك الصراع في سوريا الذي واصل وتيرته بشكل مكثف.
واشار التقرير الى انه رغم انحسار حالة عدم الاستقرار الاجتماعي وعدم اليقين السياسي في حالات عديدة في الشهور الاخيرة، إلا نها لا تزال بمستوى كبير وآفاق النمو بالنسبة لبلدان التحول لا زالت ضعيفة بشكل عام. وقال إنه من الضروري ان تضع دول التحول أجندة اصلاحات متوسطة المدى يكون الاساس فيها مساعدة القطاع الخاص على قيادة النمو "حيث ان هذه المسألة لم يتم معالجتها بعد".
وحول التوقعات في الاقتصادي العالمي، قال صندوق النقد الدولي أن الانتعاش البطيء اصلا في العالم عانى من انتكاسات جديدة وحالة عدم يقين كان لها وقع كبير على هذه التوقعات. وبين الصندوق في تقريره ان ازمة منطقة اليورو تعمقت في النصف الاول من العام الحالي 2012 والنمو بات بطيئا في جميع انحاء العالم ما يعكس التوترات في الاسواق المالية وسياسات التشدد المالية الواسعة في عدد كبير من البلدان وحالة عدم اليقين العالية حيال التوقعات للمدى المتوسط.
وأكد ان التوقعات تشير الى ان النشاطات ستبقى "فاترة واكثر صعوبة" لاسيما مع التصعيد الجديد اللازمة في منطقة اليورو والفشل في تجنب "المنحدر المالي" في الولايات المتحدة الاميركية التي تنطوي على مخاطر سلبية كبيرة.
