الأردن يتسلم الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الاربعاء

توقع مصدر حكومي مسؤول ان تتسلم الحكومة الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي (قرض برنامج الاستعداد الائتماني) بعد غد الاربعاء، وذلك بعد انتهاء الاجراءات اللازمة من قبل الصندوق، ومن ثم يتم اعلام الحكومة ممثلة بوزارة المالية عند ذلك.

واكد المصدر لـ «الدستور» ان لا تأخير على عملية تسليم الاردن للقرض، مشيرا الى ان الموافقة على توريد الدفعة الثانية من القرض جاءت يوم الاربعاء الماضي، وبسبب عطلة نهاية الاسبوع لدى الاردن(جمعة وسبت) وفي الولايات المتحدة (سبت وأحد) فقد تأخرت المصادقة على توريد الدفعة الثانية، ولا اسباب اخرى لذلك.

وتبلغ قيمة الدفعة الثانية من القرض 385 مليون دولار وهي لغايات تمويل مشاريع رأسمالية في المملكة، ليصل قيمة المبالغ المدفوعة تحت هذا البرنامج 770 مليون دولار، من اصل ملياري دولار قيمة قرض برنامج الاستعداد الائتماني. 

وبحسب وزارة المالية فان هذه الموافقة تعتبر اعترافا من الصندوق الدولي بسير برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني في الطريق السليم وعلى نحو مستدام بعدم تعرضه الى مخاطر قد تعتري آفاق النمو والاستقرار الاجتماعي.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد قامت بمراجعة أداء الاقتصاد الأردني بحسب جدول من الزيارات للمؤسسات الاقتصادية الرسمية، اطلعت فيها على بيانات حول اثر برنامج التصحيح الاقتصادي المبرم بين الطرفين بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني للحصول على القرض على دفعات حتى العام 2015.

وكان الصندوق قد اصدر بيانا يقول فيه ان مجلس الصندوق اقر الدفعة الثانية بعد ان ناقش المجلس التنفيذي للصندوق نتائج المراجعة الاولى لأداء الاقتصاد الاردني في ظل برنامج الدعم من خلال اداة الاستعداد الائتماني.

وأضاف ان المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب الحكومة الاردنية اعادة تقسيم رصيد القرض المتبقي بحيث يكون دفعة واحدة بقيمة 256.3 مليون دولار والباقي 8 دفعات متساوية بقيمة128.2مليون دولار لكل دفعة.

وقالت نائب المدير التنفيذي للصندوق نعمت شفيق ان السلطات الاردنية تمكنت من التغلب على البيئة الصعبة باتخاذ الاجراءات المناسبة في ظل القرض الذي دعم البرنامج الاقتصادي، مؤكدة ان هذه الجهود قللت من الاثر السلبي لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه المنطقة وارتفاع اسعار الطاقة المستوردة وتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وأضافت شفيق ان اداء الحكومة الاردنية وشركة الكهرباء الوطنية كان متوافقا مع البرنامج الوطني رغم ان ارقام شركة الكهرباء تشير الى انها لم تتمكن من سداد المستحقات غير المسددة كما كان مخططا لها.

واكدت شفيق ان رفع الدعم عن المحرقات الذي رافقه دعم نقدي للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل يعد خطوة مهمة في طريق دعم الوضع المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة الى ان تنفيذ استراتيجية الطاقة على المدى المتوسط بما فيها اعادة هيكلة تعرفة الكهرباء يعد مفتاح عودة شركة الكهرباء الى مرحلة تغطية النفقات.

وقالت ان التحويلات المباشرة من الحكومة المركزية لتغطية خسائر شركة الكهرباء مناسبة جدا، حيث انها ستزيد من الشفافية وتمكن الشركة من سداد الديون المستحقة عليها .

وأكدت شفيق ان البنك المركزي تمكن من معالجة الضغوطات على الاحتياطات الاجنبية بشكل جيد من خلال رفع اسعار الفائدة وزيادة جاذبية الدينار الاردني، مثلما ركز اضافة الى ذلك على بناء احتياطات النقد الاجنبي واحتواء التضخم عند الحدود المبررة.

وقالت شفيق ان الضرورة لا زالت قائمة لإصلاحات اضافية تزيد من التنافسية وتقلل نسبة البطالة، مشددة على ان التخطيط لزيادة الاستثمارات الحكومية سيدعم النمو.