عقد المجلس الأعلى لصندوق الأقصى اجتماعه السنوي السادس، اليوم الأربعاء على مستوى وزراء مالية الدول المانحة، بمشاركة دولة فلسطين، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية الذي يشرف على إدارة الصندوق؛ حيث أقر المجلس الأعلى رزمة من المشاريع بقيمة مائة مليون دولار أمريكي، تشمل قطاعات حيوية منها التعليم والصحة وتأهيل البنية التحتية والتمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة وخلق فرص للعمل، وتعزيز فرص التعاون مع القطاع الخاص. ويعتبرهذا هو سادس اجتماع على هذا المستوى يعقد بعد انطلاق عمل الصندوق منذ إنشائه بقرار القمة العربية الطارئة في أكتوبر عام ألفين، وجدد المجلس الأعلى في اجتماعاته الالتزام باستمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ورفد موارد الصندوق من خلال تجنيد دعم إضافي من الدول الأعضاء ومن دول منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي اجتماع الصندوق هذا العام، في توقيت مهم وحرج من حياة الشعب الفلسطيني، الذي بات يجابه أوضاعاً سياسية ومعيشية واقتصادية صعبة، خاصة بعد قطع المساعدات والدعم الدولي عن الفلسطينيين، ناهيك عن الحصار الاقتصادي وتقييد حركة الأفراد والبضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتصعيد المستمر الذي تمارسه إسرائيل على الأرض.
وعبّر وزير المالية الجزائري مراد مدلسي رئيس المجلس الأعلى لصندوق الأقصى، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية والظروف الاقتصادية والسياسية المتردية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وقال" إرادتنا في المجلس الأعلى لصندوق الأقصى، هي أن ندفع بالعون إلى الأمام، ونرفع مستوى المساعدات للفلسطينيين في كل الاتجاهات، كلٌ حسب قدرة دولته وبصفة جماعية في ذات الوقت. وسنعمل على أن تكون هذه المساعدات أقوى وأوسع، وندعو كل الدول العربية والإسلامية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للمشاركة في هذا الجهد".
بدوره ثمن د. محمد اشتية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين، جهود البنك الإسلامي وجميع المساهمين في صندوق الأقصى لكل ما قدموه لفلسطين وقال " نخص بالذكر اللجنة الإدارية التي أدارت الصندوق بمهنية عالية وساهمت بكل مناحي الحياة، آملاً أن لا تجف الموارد وأن يبقى الصندوق قائماً خصوصاً في الوضع الراهن، وعلينا أن نشهد أن صندوق الأقصى قد أوصل مساعدات من الخبز إلى التعليم، ومن محاربة الجدار إلى الاستيطان ومن المياه إلى السلة الغذائية، ولاتزال بصمات صندوق الأقصى والبنك الإسلامي موجودة على الأرض الفلسطينية".
من جهة أخرى شكر وزير التخطيط الفلسطيني د. سمير أبو عيشة الصناديق العربية على تخصيص 10% من أرباحهم السنوية لدعم الفلسطينيين عن طريق صندوق الأقصى، مطلعاً أعضاء المجلس الأعلى لصندوق الأقصى على الجوانب الملحة والطارئة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في الأزمة الحالية. وأضاف أبو عيشة "إن من أهم الاحتياجات الفلسطينية هي دعم القطاع العام لاستمرار خدماته بمبلغ 118 مليون دولار أمريكي شهرياً، وضمان دعم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ومساعدات طارئة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ومساعدات اجتماعية للحد من الفقر والعاطلين عن العمل بقيمة 113 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى دعم مشروعات لخلق فرص عمل بقيمة 230 مليون دولار أمريكي". وقد قدر الوزير أبو عيشة أن مجموع الاحتياجات السالفة تصل إلى حوالي 1,8 مليار دولار.
وحول اجتماعات صندوق الأقصى؛ أوضح السيد المنصور بن فتى مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية "إن رسالة صندوق الأقصى والبنك الإسلامي للتنمية ثابتة وواضحة وتتمثل في مواصلة دعم أشقائنا "، وأضاف بن فتى "على ضوء الأرقام التي بين أيدينا والتي تشير إلى ضخامة الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جراء الحصار الاقتصادي والسياسي والتدهور المتسارع للظروف الصحية والمعيشية؛ نبحث مع الوفد الفلسطيني أولويات احتياجات الدعم، إلى جانب المشاريع المقترحة وسبل تمويلها، آخذين بعين الاعتبار الموازنة بين التنمية والإغاثة، ومكافحة الفقر والبطالة".
هذا ويواصل صندوق الأقصى رفد مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغ إجمالي ماقدمه من منح وقروض 590 مليون دولار، خصص منها 405 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، إضافة إلى 185 مليون دولار لتغطية 31 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً. وتشتمل حافظة المشاريع على كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد مع تركيز الاهتمام على قطاع التعليم والرعاية الصحية، إعادة التأهيل للبنية التحتية، البرامج الاجتماعية والإغاثة والمتطلبات الطارئة.
وفي هذا الإطار أيضاً، يتولى الصندوق مهمة إعداد المشاريع للشراكة التمويلية مع البنك الإسلامي للتنمية والهيئات المالية العربية والإشراف على تنفيذها، وبالتالي فإن حجم إجمالي مشاريع التنمية والإغاثة المنفذة في فلسطين عبر إدارة صندوق الأقصى وكافة شركائه، قد بلغ 772 مليون دولار أمريكي حتى العام 2005، ويركز الصندوق أيضاً، على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني في فلسطين، عبر تمويل برامج لتعزيز قدرة الصادرات الفلسطينية وتسويقها إلى أسواق العالم العربي والإسلامي لخلق فرص عمل.
يذكر أن البنك الدولي كان قد نشر تقريراً، في شهر مارس من هذا العام، يتوقع فيه أن يهبط مستوى دخل الفرد إلى 30% بنهاية العام، وأن ترتفع البطالة من 23% إلى 40%، وارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عام 2005 من 44% إلى 67%. وحذر البنك في تقرير سابق في شهر مايو عام 2005 من انهيار اقتصادي شامل وكارثة إنسانية محتملة في فلسطين.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
