ذكرت إدارة "الاتحاد العربي لصناعة الورق والطباعة والتغليف"، أن المعنيين في وزارتي الاقتصاد والصناعة أكدوا أن المصنعين المحليين يعانون من شح توافر مادة النفايات الورقية، مشيرة إلى أن حاجة الشركات التي لا يتجاوز عددها 13 شركة من مادة النفايات الورقية بلغ 1500 -2000 طن يومياً.
فيما بينت مصادر في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن "قرار الموافقة على تصدير النفايات الورقية له آثار سلبية يتجلى أبرزها بضرورة ازدياد معدل النقص الأمر الذي يترتب عليه ازدياد معدل الاستيراد ما يعني استنزافاً للموارد المحلية وبالقطع الاجنبي".
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الاتحاد العربي لصناعة الورق، قوله إن: "المعنيين في وزارتي الاقتصاد والصناعة أكدوا أن المصنعين المحليين يعانون من شح توافر مادة النفايات الورقية، والتي هي بالأصل محدودة لكنها توسعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية عن طريق دخول استثمارات جديدة إلى المجال الصناعي".
وأضاف أن "حاجة الشركات التي لا يتجاوز عددها 13 شركة من مادة النفايات الورقية بلغ 1500 -2000 طن يوميا، وباعتبار أن حجم الطلب هذا لا تغطيه الكمية المتوافرة محلياً من مادة النفايات الورقية الأمر الذي اضطر بعض الشركات إلى استيراد جزء من احتياجاتها من هذه المادة وبالقطع الاجنبي".
بدوره، بين مصدر في وزارة الاقتصاد أن "قرار الموافقة على تصدير النفايات الورقية له آثار سلبية يتجلى أبرزها بضرورة ازدياد معدل النقص الأمر الذي يترتب عليه ازدياد معدل الاستيراد ما يعني استنزافاً للموارد المحلية وبالقطع الاجنبي".
وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار هذه المادة محلياً وعدم قدرة الشركات على المنافسة وبالتالي الخروج من السوق نظراً لأن المادة الخام إلى جانب الطاقة تشكل العصب الرئيس في كلفة التشغيل وذلك مقارنة مع دول الجوار وخاصة لبنان على سبيل المثال تمتنع عن تصدير هذه المادة إلا بموافقة جمعية مصنعي الورق".
وبين المصدر أن "الاردن تقوم بفرض رسوم جمركية تصل إلى ما يقارب 100 دولار لكل طن منها وكذلك بالنسبة للعراق التي تمنع إصدار الموافقات على تصدير نفايات الورق كما أنها ممنوعة بحكم القوانين النافذة".
ولفت المصدر إلى أن "استيراد هذه المادة الذي يعد خلال المرحلة الراهنة مستحيلاً نظراً للحصار الاقتصادي المفروض على البلاد كما أن عدم توقيع اتفاقيات الشركة الاردنية السورية يمنع استيراد المادة من الاتحاد الأوروبي الامر الذي ازدادت بموجبه تكاليف المادة أضعافاً مضاعفة وأدى إلى الإحالة دون تحقق الخطة الإنتاجية لعدم توفر مادة النفايات الورقية".
وأشار إلى "اضطرار الشركات إلى دفع مبالغ طائلة لاستجرار مادة الفيول بالطرق الآمنة ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي اضافة إلى فرق سعر صرف الليرة السورية للمواد المستوردة".
بدورهم، أكد صناعيو حلب أن "السماح بتصدير هذه المادة إلى المناطق الحرة يعد مخالفة لأحكام التجارة الخارجية وفق البند الجمركي 47.07 نفايات وفضلات من ورق عادي أو حتى مقوى يمنع تصديرها مهما كان منشؤها مع العلم أن هذه المادة تعد الأساس لبعض الشركات والمصانع التي تؤمن نحو أكثر من 20 ألف فرصة عمل".
وكانت وزارتي الصناعة والاقتصاد، أكدتا ضرورة استمرار العمل بمضمون تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 15627 والمتضمنة بأن مادة نفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى من البند الجمركي المذكور ممنوع تصديرها مهما كان منشؤها.
في حين أكدت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" وبالاتفاق مع المعنيين في المنطقة الحرة السورية- الاردنية على السماح للشركة المتحدة للصناعات الورقية بإخراج النفايات الورقية من القطر إلى المنطقة الحرة حفاظاً على استمرارية عمل المنشأة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المناطق الحرة هي بالأصل تابعة لوزارة الاقتصاد.
