البوابة - مع الإعلان عن صفقة من شأنها خفض هذه الرسوم للتجار بمقدار 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وضعت فيزا وماستركارد حدا لمعركتهما القانونية المطولة مع تجار التجزئة حول ما يسمى "رسوم التمرير".
تضمن التسوية على وجه التحديد أن أسعار التبادل (رسوم التمرير) لن ترتفع حتى عام 2030 على الأقل، وتخفض أسعار التبادل، وتمنح تجار التجزئة "مزيدًا من المرونة في نقطة البيع، بما في ذلك فرصة التوجيه إلى طرق الدفع المفضلة" أي خيارات إضافية حول الشحن المسعجل.
هذا فعليًا أن رسوم التمرير، التي تبلغ في المتوسط 2.2٪ من أسعار المعاملات، قد تم كسرها من قبل تجار التجزئة، ومن أجل تمكين معاملات بطاقات الائتمان، يدفع التجار رسومًا معينة لشركات بطاقات الائتمان.
وقال تيد روسمان، كبير محللي الصناعة في Bankrate: "سنحتاج إلى الانتظار والترقب". "لكي أكون صادقا، لا أعتقد أن هذه قضية رئيسية بالنسبة لأي من الأطراف المعنية."
وفقًا لروسمان، فإن معدلات التسوية تحدد الحد الأقصى لمدة خمس سنوات وتقلل فقط رسوم التمديد بشكل طفيف لبضع سنوات، ويقول: "هذا تغيير بسيط ولا أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير".
وفقا لإحصائيات تحليل نيلسون، دفعوا مبلغا قياسيا قدره 100 مليار دولار كرسوم بطاقات ائتمان لشركة فيزا وماستركارد وحدها في عام 2023، وتشير التقديرات إلى أن الأسرة الأمريكية المتوسطة تنفق أكثر من 1000 دولار سنويا، من خلال الزيادات في أسعار الرسوم.
