صافي أرباح بنك أبو ظبي الوطني تجاوزت نصف مليار درهم

ارتفع صافى أرباح بنك أبوظبى الوطني في نهاية النصف الأول من عام 2004 إلي 503 مليون درهم أي بزيادة بلغت نسبتها 28% عن نظيرها من الارباح المحققة خلال الفترة المماثلة من عام 2003 . كما ارتفع العائـد السنوي للسهم الى 10,69 درهما أي بزيادة 28% عن نفس الفترة من عام 2003. وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 23,60% في مقابل 20,75% لنفس الفترة من عام 2003. 

وبلغت أرباح الفصل الثاني 287 مليون درهما أي بزيادة 34% عن نظيرها من الارباح المحققة خلال الفصل الثاني من عام 2003 ، وبزيادة 33% عن الفصل الاول لعام 2004.  

وارتفع حجم الميزانية في نهاية النصف الاول من عام 2004 ليصل الى 48,8 مليار درهم أي بزيادة بلغت نسبتها 21% عن نظيرها للفترة المقابلة من العام السابق. وبلغت الزيادة في ودائع العملاء 20% كما بلغت حقوق المساهميـن 4,475 مليار درهم .  

وصرح السيد مايكل تومالين – الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني – بأن الاداء في النصف الاول من عام 2004 كان ممتازا وهو انعكاسا للآداء المتميز لجميع قطاعات البنك والاستراتيجية التي تهدف الى تقديم الجديد والمتميز للعملاء، تأهيل وتطوير الكادر البشري وتعزيز مصالح المساهمين . 

وبشكل اجمالي فقد ارتفعت ارباح العمليات لتصل الى 765 مليون درهم أي بزيادة 23% عن الفترة المماثلة من عام 2003 . وتعكس هذه الزيادة تركيز البنك على الايرادات من العمولات والتي ارتفعت بنسبة 26% عن نظيرها للفترة المماثلة لتبلغ 317 مليون درهما. كما ارتفعت المصروفات في النصف الاول من العام الحالي بنسبة 16% عن نظيرها للفترة المماثلة من العام السابق. هذا وقد بلغت نسبة المصروفات الى الايرادات خلال النصف الاول من عام 2004 نحو 29,2% مقارنة مع 30,8% عن نظيرها للفترة السابقة من عام 2003.  

وارتفعت أرباح القطاع المصرفي الداخلي عن نظيرها للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 10% ، كما ارتفعت أرباح القطاع المصرفي الدولي عن الفترة المقابلة من عام 2003 بنسبة 13% . وزادت أرباح قطاع الاستثمار المصرفي عن نظيرها للعام السابق بنسبة 49% وذلك بفضل الاداء الممتاز لسوق الاسهم في الدولة وصناديق استثمار بنك ابوظبي الوطني بالاضافة الى عمليات الوساطة التي تقوم بها شركة أبوظبي للخدمات المالية والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني. كما ارتفعت أرباح الادارة العامة بالرغم من استمرار انخفاض معدلات الفائدة والتي تؤثر بشكل سلبي على الايرادات الناتجة عن استثمار رأس مال البنك . 

وبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 22 مليون درهما مقارنة مع 25 مليون درهما عن الفترة المماثلة في عام 2003 . ويعكس المستوى المنخفض للمخصص السياسة الحذرة التي يتبعها البنك عند منح القروض. 

كما حـاز البنك على جائـزة الشيخ خليفـة الذهبيـة للامتيـاز تقديرا لدوره الرائد في تطوير جودة الخدمات والامتياز في الاعمال. (البوابة)