اتفاق تجاري أمريكي-بريطاني بشروط أمنية مشددة
قبلت المملكة المتحدة شروطًا أمنية صارمة فرضتها الولايات المتحدة في اتفاق تجاري جديد يشمل صناعات الصلب والأدوية، في خطوة تُعد نموذجًا قد تستخدمه واشنطن لعزل الصين من سلاسل التوريد العالمية.
خفض الرسوم مقابل التزامات أمنية
اذ نص الاتفاق المبرم خلال 7 أسابيع، على تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات البريطانية، بشرط التزام لندن بسرعة بتلبية متطلبات أمريكية تخص أمن سلسلة التوريد وملكية المنشآت الإنتاجية.
الصين في مرمى الاستهداف
رغم أن الشروط تُطبّق رسميًا على "جميع الدول الثالثة"، أقر مسؤولون بأن الصين هي الهدف الأساسي، تماشيًا مع رغبة إدارة ترامب في تقليص الاعتماد على المكونات الصينية في القطاعات الاستراتيجية.
قلق أوروبي
أثار الاتفاق مخاوف في الاتحاد الأوروبي، حيث أشار مسؤولون إلى أن الشروط الأمنية الأمريكية قد تعرقل جهودهم لإبرام اتفاق مشابه مع واشنطن، نظرًا لاختلاف مواقف دول التكتل تجاه الصين.
نفي وجود «فيتو» أمريكي
نفت حكومة حزب العمال في بريطانيا ما وصفته بـ"الهراء الكامل" من مزاعم المعارضة حول منح واشنطن حق النقض على الاستثمارات الصينية، مؤكدين أن الاتفاق لا يمنع الاستثمارات بل ينظمها وفق معايير أمنية.
اتجاه عالمي متصاعد
أشار خبراء إلى أن واشنطن ستسعى لفرض شروط مماثلة في اتفاقات مقبلة، خصوصًا مع دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام وكمبوديا، ضمن توجّه عالمي لفصل الاقتصاد الغربي عن الصين في القطاعات الحساسة.
