أعلنت كل من شركتي اتحاد اتصالات "موبايلي" وزين السعودية أنه تم عقد الجلسة الثالثة أمام هيئة التحكيم في قضية الخلاف بينهما حول مطالبات "موبايلي" لـ "زين" بمبلغ 2.2 مليار ريال، وذلك يوم السبت الماضي.
وقالت الشركتان في بيان لهما على موقع السوق المالية "تداول": إنه تم خلال الجلسة تقديم شركة "موبايلي" الوثائق المتعلقة بتأكيد تعيين الفريق القانوني الجديد الممثل للشركة في هذه القضية، كما قدمت الشركة خلال الجلسة ردها رقم 1 على مذكرة الدفاع الأولى المقدمة من شركة زين. وقدم ممثل شركة زين رده أثناء الجلسة على رد شركة موبايلي رقم 1.
وقررت المحكمة تحديد مواعيد تقديم المذكرات التي سوف يكون أولها مذكرة شركة "موبايلي" التفصيلية، التي من المقرر أن يتم تقديمها في موعد أقصاه 23 أيار (مايو) 2015، وحددت لشركة زين مهلة مقدارها شهران ونصف من تاريخ استلامها للائحة شركة موبايلي المفصلة في الدعوى لتقديم ردها على اللائحة، كما وافقت هيئة التحكيم على منح شركة موبايلي مدة شهر من استلامها لرد شركة زين، لتقديم الرد عليها، ومنح شركة زين مدة شهر لتقديم ردها على مذكرة الرد الأخيرة التي ستقدم من شركة موبايلي.
وقررت هيئة التحكيم أن يحدد موعد الجلسة المقبلة بعد تلقي هيئة التحكيم لمذكرات الطرفين. يذكر أن "موبايلي" كانت قد أعلنت أخيراً أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال في حين ردت شركة "زين" بالنفي مؤكدة أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.
