أعلنت شركة مملكة التقسيط (KIC)، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، أنها قد نجحت في تسديد قيمة إصدارها الأول من الصكوك، التي تم إصدارها سنة 2006، على الرغم من صعوبة الظروف التي تشهدها أسواق المال العالمية.
والجدير بالذكر أن بنك يونيكورن للاستثمار قام بقيادة ترتيب إصدار الصكوك العالمية KSA MBS I، بالإضافة الى قيامه بدور المستشار الشرعي لهذا الإصدار، كما عمل إلى جانب بنك "ستاندرد بنك" كمدير للاكتتاب. وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، العضو في مجموعة البنك الدولي، بتوفير تعزيز ائتماني للصكوك، التي استقطبت مستثمرين من أوروبا والشرق الأقصى والخليج. وعلاوة على ذلك فإن الصكوك مدعومة بعقود إجارة عقارية قامت بتطويرها شركة دار الأركان للتطوير العقاري (دار الأركان) ومقرها المملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الصكوك أول إصدار بضمان الرهون العقارية تنفذه شركة خليجية ويستهدف أسواق المال العالمية. ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز القدرات التمويلية لشركة مملكة التقسيط، بحيث تتمكن من تزويد عملائها في المملكة بالتمويل اللازم لشراء المنازل مقابل دفعات شهرية ميسرة.
وفي هذا الصدد، قال السيد هذلول الهذلول، مدير عام شركة مملكة التقسيط: "قامت شركة مملكة التقسيط، والتي كانت في السابق وحدة التمويل التابعة لشركة دار الأركان، بمباشرة عملها في مجال الإقراض عام 1998، حيث نجحت في توفير التمويل اللازم لأكثر من 5,000 مواطن سعودي لشراء وحدات سكنية من شركة دار الأركان وفق نظام الإجارة. وقد كان لهذا الدور أثر في تأسيس قاعدة متينة أتاحت لشركة مملكة التقسيط أن تصبح الشركة السعودية الأولى التي تطرح إصدار صكوك مدعومة بضمان الرهن العقاري في أسواق المال العالمية، وبالتالي توفير التمويل اللازم للعملاء الراغبين بشراء الوحدات السكنية من شركة التطوير العقاري بنظام التمويل العقاري. ولا شك في أن نجاحنا في تسديد قيمة الصكوك يعكس قوة الاقتصاد السعودي بشكل عام، ومتانة القطاع العقاري في المملكة بشكل خاص".
من جانبه، قال السيد عبد اللطيف الشلاش، العضو المنتدب لشركة دار الأركان: "لقد كان لقلة آليات الإقراض في سوق العقارات السعودي، وما لذلك من أثر سلبي على نمو التطور العقاري المخطط له، الدافع لشركة دار الأركان إلى اتخاذ خطوات تصحيحية مبتكرة، منها تأسيس وحدة متخصصة في تمويل مشتري المنازل الراغبين في شراء وحدات سكنية مطورة بواسطة دار الأركان. ثم تحولت هذه الوحدة إلى شركة مستقلة وأصبحت تعرف باسم شركة مملكة التقسيط، والتي سعت بجدية لدعم تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة في المملكة من خلال توفير التمويل العقاري للمرة الأولى في السوق السعودية، وفي الوقت نفسه قامت بتوفير مصادر تمويلية عبر أسواق المال العالمية. وقد تمثل هدفنا الرئيسي في إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة الإسكان المتفاقمة في المملكة، والتي نتجت عن نقص في التخطيط للتطوير العقاري. ومنذ ذلك الحين تطورت شركة مملكة التقسيط ونمت وأصبحت تحمل اسم "الشركة السعودية لتمويل المساكن"، التي تأسست عام 2007 برأس مال أولي قدره 2 مليار ريال سعودي، وذلك بالشراكة مع البنك العربي الوطني وشركة دار الأركان ومؤسسة التمويل الدولية".
وأضاف الشلاش: "ويأتي نجاح شركة مملكة التقسيط بتسديد كامل قيمة الصكوك دليلاً على نهج العمل السليم الذي تتبعه الشركة، والاستراتيجية الواضحة التي تنتهجها. نحن ملتزمون نحو قطاع العقارات الإسكانية في المملكة العربية السعودية، كما أننا واثقون من أن السوق العقارية السعودية ستشهد العديد من إمكانيات النمو، حيث أنها لم تتعرض للركود الذي شهدته أسواق عالمية أخرى. ومن خلال استثماراتنا في هذا القطاع فإننا نعمل على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين لشراء المنازل وهم في عمر مبكر ومقابل أقساط شهرية ميسرة، وفي الوقت نفسه ضمان استفادة المملكة من قوة السوق العقارية، بما في ذلك توفير حلول سكنية بجودة عالية وأسعار في متناول الأيدي".
وعلق السيد وليد المرشد، مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية، بقوله: "إن الإصدار والتسديد الناجح لصكوك شركة مملكة التقسيط يعد إشارة إلى مصدر جديد للقروض إلى جانب البنوك. وتدعم مؤسسة التمويل الدولية هذا التوجه كجزء من استراتيجية عامة تهدف إلى تعزيز التمويل العقاري في أسواق المال السعودية، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي في المملكة إلى الأمام".
وأضاف: "إن مبادرة الحكومة السعودية لتأسيس شركة على غرار شركة "فاني ماي" الأمريكية، وتفعيل قوانين تمويل العقارات في المملكة يمثل دعماً إضافياً لقطاع العقارات السعودي".
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
