أعلنت اليوم شركة صروح العقارية (ش م ع)، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في أبوظبي، عن إرتفاع صافي أرباحها بنسبة 42 بالمئة لتصل إلي 1,784 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ، مقارنةَ مع 1,257 مليون درهم إماراتي لعام 2007.
ولقد ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 3,723 مليون درهم إماراتي مقارنة بإيرادات العام الماضي 2007 والتي بلغت 2,321 مليون درهم إماراتي. وكما بلغ إرتفاع صافي الربح العائد على السهم إلي 74 فلس وذلك نتيجة النشاطات التشغيلية وبدون إعادة لتقييم أصول الشركة، مقارنةَ مع 50 فلس للسهم في العام 2007.
كما سجلت الشركة نمواَ في إجمالي أصولها بنسبة 135 بالمئة ليصل إلى 17 مليار درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، مقارنة مع 7,2 مليار درهم إماراتي للعام 2007.
وأرتفع صافي قيمة أصول الشركة بنسبة 33,5 بالمئة لتصل إلي 5,958 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 4,463 مليون درهم إماراتي للعام 2007.
وأرتفعت السيولة النقدية للشركة من 1,4 مليار درهم من عام 2007 إلى 6,8 مليار درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وذلك نتيجة التدفقات المالية من المبيعات وإيرادات الإيجار، بالإضافة إلى أصدار صكوك تسنيد أصول بقيمة 4 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2008.
وصرحت الشركة بتوقعاتها الإيجابية للمرحلة المقبلة بالنسبة لوضع السوق العقاري بإمارة أبوظبي، إضافة إلى قوة الميزانية العمومية للشركة.
وفي هذا السياق أعرب السيد أبو بكر صديق الخوري، العضو المنتدب لشركة صروح العقارية (ش م ع)، عن بالغ سعادته لنجاح الشركة في تحقيق توقعاتها على الرغم من التحديات التي واجهت السوق العالمي في الربع الأخير لعام 2008، وقال: " إننا على يقين بأننا سنظل في وضع إيجابي ثابت في عام 2009، ولقد عززت صروح سيولتها النقدية خلال عام 2008، لضمان توفير السيولة الضرورية للعام القادم وما يليه. كما إننا نتخذ مسعاَ مدروسًا لتوظيف هذة الإحتياطات النقدية للعام 2009."
وقال السيد منير حيدر الرئيس التنفيذي لشركة صروح (ش م ع): "خلال عام 2009 ستركز صروح علي إستكمال الأعمال الإنشائية للمشاريع وفقا للجدول الزمني المحدد لها والتي شهدت تقدم ملحوظ في عام 2008. إننا نتقبل حقيقة بطىء العمل في العام 2009 مقارنة بالعام الماضي نتيجة الوضع المالي الراهن، ولكننا على يقين بنجاح الرؤية الإقتصادية لأمارة أبوظبي وشركة صروح على المدى البعيد."
بلغت تكلفة وأعمال البنية التحتية و مصاريف التأجير 1,426 مليون درهم إماراتي مقارنةً مع 1,001 مليون درهم إماراتي في العام 2007. بينما أرتفعت المصاريف العامة والإدارية من 165 مليون درهم إماراتي إلى 340 مليون درهم إماراتي نتيجة توسع الشركة، ومصاريف إستشارية وبما في ذلك المصاريف المتعلقة بالشركات التابعة. كما زادت مصاريف التسويق والمبيعات من 100 مليون درهم إماراتي إلى 311 مليون درهم إماراتي، نتيجة إزدياد مصاريف الرعاية وعمولات مبيعات المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً.
وقد إنخفضت قيمة الإقتراض من البنوك ليصل إلى 220 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2008 مقارنة مع 233 مليون درهم إماراتي في السنة المنتهية 31 ديسمبر2007.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
