منذ الأعوام القليلة الماضية وشركة البحرين للتسهيلات التجارية تواصل التركيز على قطاع أنشطة التمويل الاستهلاكي وتطويره وذلك مع تزايد حدة المنافسة في السوق. ومن ناحية ثانية، كانت التطورات الحاصلة مؤخرا في سوق التمويل الاستهلاكي أكثر الأمور التي ساعدت الشركة في هذا النشاط. ويبدو أن أغلب المنافسين للشركة قد أخفقوا في أنشطتهم عندما التزموا بالتعليمات الجديدة التي وضعتها مؤسسة نقد البحرين، إلا أن هذا لا ينطبق على شركة البحرين للتسهيلات التجارية. ويعزى ذلك إلى أن الشركة كانت تطبق بالفعل تلك التعليمات، كما أنها تتبنى سياستها الخاصة الأكثر صرامة من ناحية منح قروض التمويل الاستهلاكي. وإثر نجاح تطبيق تعليمات مؤسسة نقد البحرين، حصلت الشركة على أنشطة تجارية جديدة بقيمة 53 مليون دينار بحريني (عن طريق الحصول على قروض جديدة) خلال العام 2005، مما يعني أيضا أنها مقبلة على فرص أفضل بكثير في سوق التمويل الاستهلاكي. وتركزت جهود شركة البحرين للتسهيلات التجارية على خدمة العملاء المستهدفين أي المواطنين البحرينيين وذلك من أجل دفع عجلة النمو في أنشطة الشركة. هذا وقد ارتفعت قاعدة عملاء شركة البحرين للتسهيلات التجارية لتبلغ 17,000 عميل كما في نهاية العام 2005 مقابل 15,000 عميل في نهاية شهر ديسمبر من العام 2004. ويعود ذلك إلى الارتفاع المستمر في معدل عودة العملاء بفضل تحسين شروط الإقراض والتي اقترنت بسرعة إجراءات منح القروض.
وتماشيا مع تحسن أداء الشركة وتوقعاتنا بشأن إمكانيتها المستقبلية، بلغت القيمة العادلة لسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية التي توصلنا إليها 677 فلسا. وفي الوقت الحالي، يتم تداول سهم الشركة بسعر 700 فلسا، مما يشير إلى أن القيمة التي توصلنا إليها وفقا لأسلوب خصم التدفقات النقدية أقل من السعر الحالي لسهم الشركة بنسبة 3.3 في المائة. ولذلك، فإننا نوصي بالاحتفاظ بسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية من منظور الاستثمار متوسط الأجل.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
