أطلقت إيران وروسيا مشروع تعاون اقتصادي كبير يفترض أن يجيز للبلدين، المستهدفين بعقوبات غربية، إنشاء شراكة استراتيجية جديدة في مواجهة الغرب.
ووقعت موسكو وطهران سلسلة بروتوكولات تعاون من أجل زيادة حجم تبادلاتهما عشرة أضعاف في غضون عامين، علما أنها تصل حاليا إلى 1.5 مليار دولار.
ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد أكد بيجان زنقانه وزير النفط الإيراني، أثناء استقبال وفد روسي، كبير أنه ليس هناك أي قيد على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، بينما قال نظيره الروسي ألكساندر نوفاك إن قيمة المشاريع المختلفة تبلغ 70 مليار يورو، مؤكدا أن بلاده تريد فتح فصل جديد في التعاون الاقتصادي مع إيران.
لكن البلدين يحاولان بشكل خاص العثور على أسواق جديدة لتجاوز العقوبات الغربية التي تستهدف طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وموسكو بسبب دعمها التمرد الأوكراني.
وأشار دبلوماسي غربي يعمل في طهران إلى أن مصالح موسكو وطهران متلاقية على الرغم من "الحذر" المتبادل وعلاقات معقدة تاريخيا، فالروس بحاجة إلى تنويع الشركاء مع تفاقم توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحسب الدبلوماسي. وبالفعل علقت روسيا وارداتها من المواد الغذائية الأوروبية والأمريكية ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأكد الوزير نوفاك في طهران أنه قبل العقوبات كنا نستورد بعض المنتجات من الاتحاد الأوروبي، والآن بات يمكننا استيرادها من إيران، ويشكل التصدير إلى روسيا بالنسبة لطهران بوليصة تأمين في سيناريو متشائم حول نتيجة المفاوضات النووية.
وبعد استبعاد إيران من الأسواق الغربية إثر حصار مصرفي ونفطي، كثفت طهران المشاريع مع جيرانها تركيا والعراق وعمان ومع الصين والهند.
ويفترض أن يضمن الاتفاق النووي الشامل الذي تدور حوله المفاوضات مع الغرب الطبيعة المدنية الحصرية للبرنامج النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
وأكد رامين رابعي مدير صندوق توركويز بارتنرز الناشط في بورصة طهران، أنها الخطة البديلة لإيران في حال فشل المفاوضات، وتتعلق أهم المشاريع بقطاع الطاقة، مع بناء روسيا عشر محطات كهرباء ومشاركتها في شبكة كهرباء تربط البلدين. وقدرت الصحافة الروسية قيمة هذه المشاريع بخمسة مليارات دولار، فيما تعتبرها إيران رمزا لدبلوماسيتها في قطاع الطاقة.
ومن المقرر أن تبني موسكو أربع محطات نووية جديدة، فيما تسعى إيران إلى حيازة 20 منشأة بقدرة ألف ميجاوات. وتسعى إيران التي تملك مخزونا هائلا من الغاز والنفط إلى تنويع موارد الطاقة للتخلص من اعتمادها على النفط، لكن البلاد تفتقر للاستثمارات بسبب العقوبات الدولية.
وتهدف موسكو وطهران إلى بناء شراكة استراتيجية في القطاع البتروكيماوي الذي لا يخضع للعقوبات، على ما أفاد المسؤول في جمعية صناعيي القطاع، أحمد مهدوي.
وتشمل الاتفاقات كذلك استثمارات روسية في شبكة السكك الحديد الإيرانية، وبيع طائرات توبوليف تي يو-204 وقطع غيار. إضافة إلى ذلك، أعربت إيران عن استعدادها لشراء عشرة ملايين طن من القمح الذي تعتبر أحد أكبر مستهلكيه.
في المقابل ستوفر إيران منتجات غذائية كمشتقات الحليب أو الفواكه والخضار، وتريد طهران التي تورد على الأخص الدجاج واللحوم والبيض، زيادة حجم إنتاجها الغذائي إلى ثلاثة أضعافه، علما أنه يبلغ حاليا 600 مليون دولار، ليشمل منتجات الزراعات السمكية. ونفى الطرفان فكرة أي تبادل على أساس "النفط مقابل الغذاء"، ولكن الصحف الروسية ذكرت أن المفاوضات تطرقت إلى شراء روسيا نحو 70 ألف برميل نفط في اليوم بتسعيرة تفضيلية مقابل منتجات زراعية.
