بنمو شهري طفيف قارب الـ 1 في المائة، أي ما يعادل قيمته نحو 16.857 مليار ريال، بلغت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي الذي يعكس مستوياتها مؤشر عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، عند 1.785 تريليون ريال خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات شهر شباط (فبراير) من العام نفسه، التي كانت عند مستوى 1.768 تريليون ريال.
ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، على البيانات الرسمية الصادرة أخيراً، يعزى هذا النمو على مستوى الأداء الشهري إلى ارتفاع عدة بنود، أولها بند "الوائع تحت الطلب" بنسبة تقدر بـ 0.9 في المائة، أي ما يعادل نحو 9.251 مليار ريال، والذي يعد أكبر البنود تأثيرا في مستويات السيولة، بما يمثل نحو 59 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3).
وبلغ هذا البند مستويات الـ 1.1 تريليون ريال بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 1.04 تريليون ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي من العام نفسه، إضافة إلى تحقيقه نمواً على أساس سنوي تقدر قيمته بـ 164.6 مليار ريال.
فيما يأتي ثانياً نمو بند "الودائع الأخرى شبه النقدية" بنسبة تقدر بـ 5.7 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 9.931 مليار ريال، والذي يعد ثالث أكبر البنود تأثيرا في مستويات السيولة، حيث يمثل نحو 10.3 في المائة.
وبلغ هذا البند مستويات الـ 183.02 مليار ريال، بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات قد بلغها بنهاية شباط (فبراير) الماضي من العام نفسه عند 173.1 مليار ريال.
ثالثاً؛ الارتفاع الطفيف لبند "الودائع الزمنية والادخارية" بنسبة تقدر بـ 0.1 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 216 مليون ريال تقريباً، والذي يعد ثاني أهم البنود تأثيرا في مستويات السيولة، ويمثل نحو 21.5 في المائة من إجمالي عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل.
وبلغ هذا البند مستويات الـ 384.7 مليار ريال، بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستوياته التي قد بلغها بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي من العام نفسه عند 384.5 مليار ريال.
في المقابل، سجل بند وحيد تراجعاً على أساس شهري، من بين الأربعة بنود الرئيسة المكونة لعرض النقود (ن3)، وهو "النقد المتداول خارج المصارف"، وبنسبة انخفاض تقدر بـ 1.5 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 2.541 مليار ريال، ليبلغ مستويات الـ 166.6 مليار ريال بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 169.2 مليار ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي من العام نفسه، ويمثل نحو 9.3 في المائة من إجمالي عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل.
وبمقارنة عرض النقود ومكوناتها على صعيد الأداء السنوي، فقد حققت مستويات السيولة نموا تقدر نسبته بـ 10.2 في المائة، لتضيف ما قيمته نحو 164.6 مليار ريال تقريباً، وذلك مقارنة بالفترة نفسها المماثلة من العام الماضي 2014، حيث سجل آنذاك مستوى الـ 1.621 تريليون ريال.
وكان أكبر الداعمين لهذا النمو السنوي بند "الوائع تحت الطلب"، الذي قفز بمقدار 135.8 مليار ريال تقريباً، أي بنسبة نمو تقدر بـ 10.2 في المائة، حيث كان يسجل آنذاك 915.2 مليار ريال، للفترة المماثلة من العام الماضي 2014.
تلاه بند "الودائع الادخارية والزمنية" بقيمة ارتفاع بلغت نحو 36.7 مليار ريال تقريباً، محققاً نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 10.5 في المائة، بعد أن كان يبلغ مستوى 348 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي 2014.
ثم بند "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 19.9 مليار ريال تقريباً، أي بنسبة نمو تقدر بـ 13.6 في المائة، وذلك بعد أن كان عند مستوى 146.7 مليار ريال، في الفترة المماثلة من العام الماضي 2014.
بينما كان البند الوحيد المتراجع على أساس سنوي، هو بند "الودائع الأخرى شبه النقدية"، بنسبه تقدر بنحو 13.2 في المائة، أي ما يعادل نحو 27.8 مليار ريال، حيث كان يبلغ آنذاك نحو 210.8 مليار ريال.
ويتكون هذا البند من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً:
السعودية: "بطاقة اقتصاد الوقود" .. مشروع وطني لتوفير الطاقة
ستاندرد أند بورز تخفض توقعاتها لاقتصاد السعودية إلى “سلبي”
السعودية ضمن 12 دولة تشهد نموا اقتصاديا قويا حتى 2040
5,3% نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي العام الحالي
قطاع الأعمال السعودي: اقتصاد البلاد في أيد أمينة.. والملك سلمان سيمضي به نحو الارتقاء
