واجه سوق الكويت للأوراق المالية ضعفا شديدا في مستويات السيولة المتداولة في تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا أدنى معدلاتها منذ 2001، بعد أن بلغت قيمتها في الجلسة الختامية نحو 2.8 مليون دينار كويتي.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة "كونا" الكويتية، فإن بورصة الكويت أغلقت تداولات الخميس الماضي على انخفاض المؤشر السعري بمقدار 47.10 نقطة ليصل إلى مستوى 5409 نقاط والوزني ب 34.0، في حين ارتفع (كويت 15) إلى مستوى 47.3 نقطة (الدولار الأمريكي يعادل 0.301 دينار).
وأوضح التقرير الذي أعدته شركة (الأولى للوساطة)، أن موجة التراجع الجماعية والتباين التي تضرب البورصة منذ بداية الشهر الماضي دفعت المؤشرات الثلاثة إلى تسجيل تراجعات في غالبية الجلسات مدفوعة بقيام مستثمرين بالبيع لجني الأرباح والاحتفاظ بالسيولة (الكاش).
وذكرت، أن البورصة أغلقت تداولات جلستي الافتتاح والإثنين على انخفاض مؤشراتها الرئيسة الثلاثة، في حين التقطت أنفاسها في جلسة الثلاثاء، حيث استعادت المؤشرات بعض المكاسب التي خسرتها في أول جلستين لكنها كانت طفيفة ولم تنعكس على مستويات السيولة المتداولة التي جاءت هزيلة.
وبينت أن المؤشرات عادت مرة ثانية إلى الخسارة في جلسة الأربعاء لتغلق البورصة تعاملات آب (أغسطس) على تراجع وسط سيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الكثير من الأسهم المدرجة وسط غياب المحفزات الفنية المشجعة أبرزها تأخر بعض الشركات عن إعلان نتائجها المالية لفترة النصف الأول من 2016 وهو ما زاد من مشكلة نقص السيولة.
ولفتت إلى أن ما أذكى حالة التراجع في تعاملات الأسبوع الماضي، وإغلاق تعاملات الشهر على خسائر جماعية لمؤشرات السوق وتدني مستوى السيولة المتداولة أن جميع التكهنات، كانت تشير إلى صعوبة حفاظ السوق على نشاط صعودي في نهاية الشهر، في ظل وجود ضغوطات قوية على المؤشرات وضعف الحركة المتأتيين من العطلات الصيفية ومشاركة المتعاملين الرئيسين في التداولات بنطاق ضيق وتباين الأداء العام.
وقال التقرير، إن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في إضعاف حركة التداولات، وما عمق من هذه الحالة أكثر تراجع نشاط المستثمرين الأفراد عن السوق، ما عزز شح السيولة المتداولة التي جاءت بمعدلات تعكس توجس مستثمرين كثيرين محافظ وأفرادا من إعادة بناء مراكزهم، وأن موجة صعود مرتقبة لن تبدأ في القريب.
وأشار إلى أن بعض المستثمرين قرروا الاحتفاظ بالسيولة وعدم ضخها في استثمارات جديدة وسط توقعات بضعف تدفقات الأموال الجديدة أقله على المدى القصير فيما فضل بعض الأفراد والمحافظ المالية الترقب إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى مدعومين بالقلق العام من ضعف مستويات السيولة المتداولة وتأثير توالي انسحاب بعض الشركات من السوق علاوة على تراجع وهج النتائج المالية التي تدعم التداولات عادة وقت إعلانها.
اقرأ أيضاً:
بعد انتظار سنوات... قطار الحوكمة يصل بورصة الكويت
