تعاني سوق العقارات في أبوظبي من تخمة المعروض، وربما تتخذ الحكومة خطوات لمعالجة الاختلال.
وأفاد رئيس “دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي”، علي ماجد المنصوري، أن الحكومة تعمل لمعالجة الاختلال في السوق، وإذا كان هناك اختلاف كبير بين العرض والطلب، فسيتم معالجة ذلك بحلول مبتكرة لإحداث التوازن.
بدوره، ذكر وكيل “دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي”، خليفة المزروعي، أن الإمارة تخطط لطرح مناقصات لأعمال بنى تحتية بنحو 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) على مدى العامين إلى الخمسة أعوام القادمة، فيما ستكون هذه المناقصات على الأرجح شراكات بين القطاعين العام والخاص.
واستقرت أسعار العقارات السكنية في الإمارة العام الماضي، بعدما ارتفعت بنحو 25% سنوياً خلال 2013 و2014 مع وصول الأسعار التي يمكن تحملها إلى مستويات مرتفعة، وقيام الحكومة بخفض الإنفاق في أعقاب هبوط النفط.
ولم تشهد أسعار العقارات السكنية تغيراً يذكر في الربع الأول من العام، و وصفت “جي.بي.آر.إي” للاستشارات العقارية الشهر الماضي شهية الشراء والمعنويات بشكل عام بأنها ضعيفة، فيما حذرت “جيه.إل.إل” من تعرض الأسعار لضغوط نزولية حال استمرار انخفاض حجم الصفقات.
ونوهت “جيه.إل.إل” الشهر الماضي، بأن السوق لا تزال مستقرة رغم استمرار تأثير هبوط أسعار النفط وخفض الإنفاق الحكومي، واستكمال الوحدات عند أدنى مستوياته خلال 10 أعوام، بسبب حذر المطورين العقاريين وشح السيولة والقواعد التنظيمية الأكثر صرامة.
يذكر أن شركة “المزايا القابضة” اعتبرت العقارات السكنية بأبوظبي أفضل الخيارات الاستثمارية، وأكثرها نمواً في الطلب والعائد، في ظل استمرار عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق الإمارة، وحاجة السوق العقاري إلى وحدات سكنية أكثر لتلبية طلب أصحاب المداخيل المتوسطة.
اقرأ أيضاً:
العقارات في أبوظبي تشهد الاستقرار في الأسعار
21٫6٪ ارتفاع الشقق السكنية و15٪ للفلل في أبوظبي خلال العام الماضي
