كشف امين مال غرفة موردي الاطارات المطاطية بالجملة نبيل الرايس ان 70 بالمائة من الاطارات المطاطية في تونس مهربة ويتم ترويجها في السوق الموازية. واضاف خلال ندوة صحفية عقدها الاربعاء بتونس، "ان حجم سوق الاطارات المطاطية المهربة تبلغ نحو 300 مليون دينار تضر بالاقتصاد الوطني وتساهم في تهريب العملة الصعبة ".
واوضح "ان المستهلك يتعرض الى عديد المخاطر جراء تركيب عجلات مهربة نظرا لعدم احترام مواصفات الخزن والنقل اذ يتم تعريضها الى الشمس اضافة الى طيها لتسهيل نقلها وهو ما يؤدي الى وقوع عيوب فنية تزداد حدتها بعد تركيبها" حسب قوله . وحذر من خطورة الوضع ذلك ان تفرقع العجلات المطاطية اودى بحياة 48 شخصا خلال سنة 2012 حسب احصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور .
وتسبب انفجار الاطارات المطاطية خلال سنة 2012 في وقوع 102 حادث خلفت 241 جريحا و48 قتيلا مما يجعل مؤشر الخطورة على كل 100 حادث في حدود 47 بالمائة حسب مدير المرصد الوطني لسلامة المرور فيصل الكريمي .
وتعمل في تونس 7 شركات موردة للعجلات المطاطية بالجملة توفر الاطارات المطاطية لزهاء 150 بائعا بالتفصيل لتغطية حاجيات السوق المحلية الى جانب بيع حوالى 35 مقاسا اخر لعجلات تصنع محليا من طرف الشركة التونسية للعجلات المطاطية "ستير ".
وقال الرايس ان الشركات الموردة التي تراجع عددها من 23 شركة سنة 1990 الى 7 شركات تورد اطارات مطاطية بقيمة 33 مليون دينار سنويا مقابل 58 مليون دينار تجنيها "ستير" من مبيعاتها محليا وحوالى 40 مليون دينار من خلال تصدير الاطارات المطاطية .
وقدر الرايس حاجيات السوق المحلية من العجلات سنويا بنحو 8ر2 مليون اطار مطاطي سنويا في بلد بلغت فيه عدد العربات بمختلف اصنافها حوالي 7ر1 مليون عربة مسجلة حسب المرصد الوطني لسلامة المرور .
وبين الرايس ان الدولة توظف حوالي 35 بالمائة من الاداءات على الاطارات الموردة وهو ما يؤدي الى ارتفاع سعرها محليا في حين تباع العجلات المهربة بنصف السعر الذي تباع به في المسالك الرسمية ونقاط البيع المعتمدة .
