أكد راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن هناك مجموعة من العوامل البارزة التي تشكل أساسات متينة وصلبة للاستثمارات المربحة في أبوظبي، مثل عمليات التنظيم والإصلاح المتبعة والبرامج المتطورة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.
وخلال تحدثه أمام تجمع لعدد من كبار الشخصيات في مجتمع الأعمال الآسيوي في سنغافورة، أشاد البلوشي بالبرنامج الاقتصادي المتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة، والزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والابتعاد التدريجي عن الاعتماد الكلي على عائدات النفط، والزيادة المتوقعة في الناتج المحلي ، والتي تشكل كلها أسباباً مهمة لاستقطاب الشركات المستثمرة إلى أبوظبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية طويلة الأمد.
وقال: "من المتوقع أن تسهم عائدات النفط العالية، إضافة إلى التوسع المستمر في الاقتصاد المتنوع غير المرتكز على النفط، برفع قيمة الناتج المحلي من مستوى 105.3 مليار دولار أميركي في العام 2004 إلى حوالي 201.4 مليار في العام 2010."
وتابع قائلاً: "إن عائدات أبوظبي من النفط تؤكد أيضاً أن مواردنا المالية العامة قوية، وهي تولّد استقراراً اقتصادياً جيداً في دولة الإمارات. وقد ساعد البرنامج المتبع لتنويع مصادر الدخل في تحقيق نمو دراماتيكي في قطاعات السياحة والعقارات والصناعات الخفيفة والثقيلة، ما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي لفترات طويلة."
وأشار البلوشي إلى أنه مقارنة مع بعض الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، فإن الإمارات العربية المتحدة تتميز ببرنامجها الاقتصادي المتقدم، وهي تولي عملية تحرير هذا الاقتصاد أهمية كبيرة. كما يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً ومتنامياً في تعزيز الاقتصاد، ما ساهم في جذب استثمارات أجنبية هائلة إلى الدولة وصلت إلى نحو 19 مليار دولار أميركي في العام 2005.
وإلى جانب الحقائق الهامة التي أوردها عن القطاع الاقتصادي في أبوظبي، تحدث البلوشي أيضاً وبشكل مسهب عن النمو الذي شهده سوق الأسهم منذ تأسيسه قبل ست سنوات، وأكد أنه وبالرغم من عملية التصحيح الأخيرة في السوق، لا زالت تتوفر الكثير من الفرص المميزة فيه.
وأضاف يقول: "في العام 2001، كان لدينا 15 شركة مدرجة بقيمة سوقية إجمالية بلغت 5.7 مليار دولار أميركي. وبحلول العام 2005، ارتفع عدد الشركات المدرجة بشكل كبير ليصل إلى 59 شركة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 132 مليار دولار. وقد انخفضت القيمة السوقية هذا العام إلى مستوى 94 مليار دولار، لكن لدينا الآن 60 شركة مدرجة أسهمها، وتبلغ القيمة السوقية إلى العائد معدل 11.4 مرة، ما يجعل من سوق أبوظبي للأوراق المالية أحد أبرز الأسواق المالية في المنطقة."
وأعلن البلوشي أنه إضافة إلى النمو الكبير الذي حققه سوق أبوظبي للأوراق المالية، فهو ملتزم بتطبيق برنامج ’أفضل الممارسات‘ ذات المواصفات العالمية، والذي يضمن اعتماد أرقى المقاييس ضمن كافة عمليات وأنشطة السوق ولصالح كافة الفرقاء مثل الشركات المدرجة والوسطاء وغيرهم. ويشتمل هذا البرنامج على أدوات تسهل استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبرامج تثقيفية موجهة للمستثمرين والوسطاء، إضافة إلى مجموعة مقترحة من القوانين الحاكمة للشركات المدرجة.
وقال أيضاً: "أحد أبرز العوامل التي تشكل الدعائم الأساسية لأي سوق مالي هو المستوى الثقافي. وتتمحور أولوياتنا حول تطوير مستوى الوعي بين أوساط المستثمرين وتعزيز مستوى احترافية الوسطاء. ولأجل تحقيق هذا، قمنا بوضع وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة، وطرحنا سياسات تأمينية للوسطاء، وأرسينا معايير خاصة بالتراخيص في أسواق المال في الإمارات، و سوف نؤسس ’جمعية خبراء الاستثمار‘ لادارة برامج تدريبية و تثقيفية."
وتابع قائلاً: "تنبهنا إلى أهمية تسهيل عمليات الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب بهدف جذبهم إلى أبوظبي. ولأجل هذا، قمنا بتوقيع اتفاقية خاصة بخدمات ’الحفظ الأمين‘ مع مصرف ’إتش إس بي سي‘، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الأخرى، إلى جانب تنفيذ عمليات الربط الإلكتروني مع مجموعة من البورصات الأجنبية."
وأشار البلوشي إلى أنه بالرغم من الواقع الاقتصادي الإيجابي والمستقر، وبهدف المحافظة على النمو القوي وتحقيق عملية إعادة الهيكلة للسوق كي تتوافق مع المعايير العالمية، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه أسواق المال الإماراتية والتي يجب العمل على تخطيها. وقال: "لا يزال السوق الإماراتي يافعاً وغير مكتمل النضج. فنحن نعاني من غياب دور الاستثمار المؤسساتي الكامل. لكن لدينا خارطة طريق نأمل أن تساعدنا على تخطي هذه الأمور وتحقيق المزيد من النجاحات."
وختم بقوله: "نخطط لإعادة هيكلة سوق أبوظبي للأوراق المالية كشركة، إلى جانب تعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي لإدارة الأصول في الشرق الأوسط."
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
