نفى وزير النفط السوري د. ابراهيم حداد المعلومات والتقارير التي تتحدث عن امكانية نضوب النفط في سوريا بحلول العام 2012 واصفا هذا الكلام بأنه خاطئ وغير علمي. وقال في تصريحات له على هامش افتتاح المعرض السوري الدولي الرابع للنفط والغاز الذي عقد في دمشق الأربعاء الماضي :" إن الاحتياطي النفطي في سوريا قد يتراجع اذا لم يتم اكتشاف آبار جديدة ولكنه في كل الاحوال لن ينتهي". ولفت الى ان الدراسات التي اجريت تشير الى ان انتاج سوريا من النفط الخام سيكون نحو 300 الف برميل بحلول العام 2020 ويبلغ الانتاج الحالي 550 الف برميل.
واشار الى ان وزارة النفط طرحت 14 موقعا جديدا للاستثمار امام جميع الشركات الاجنبية مؤكدا ان سوريا ترحب بأي شركة ترغب بالتنقيب عن النفط والغاز محليا. واضاف :" ان هناك ثلاثة عقود جديدة هي قيد التفاوض الى جانب وجود بئرين قديمتين يجري العمل الآن لتطويرهما وزيادة انتاجهما"، مؤكدا ان الباب مفتوح امام جميع الشركات الاجنبية ومن مختلف الجنسيات للعمل في حقول النفط السورية . وبين ان حجم الاستثمارات بالنسبة لشركة كونوكو يصل الآن الى 400 مليون دولار وهناك استثمارات تعود لشركة اخرى بقيمة 300 مليون دولار مما يشير الى ان حجم استثمارات الشركات الاميركية العاملة في قطاع النفط والغاز بسوريا يبلغ 800 مليون دولار، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الوطن القطرية.
وفيما يتعلق بالتعاون النفطي بين سوريا والعراق اوضح د. حداد ان هناك اتفاقا مع وزارة النفط العراقية للبدء باجراء المشاورات وتبادل الوفود والزيارات لدراسة انشاء خط جديد لأنابيب النفط واقامة مصفاة مشتركة قرب الحدود والتعاون في مجال استخراج النفط والغاز مشيرا الى ان هناك حزمة من المشاريع التي يدرسها البلدان. ورحب د. حداد بدخول جميع الشركات الاجنبية والعربية بما في ذلك القطرية الى سوريا مشيرا الى التعاون القائم مع شركة الحفر المصرية التي بدأت عملها العام 1991 حيث استطاعت ان تقوم بحفر 300 الف متر حتى الآن وتم ابرام عقود بين الشركة المصرية وشركة الفرات للنفط تمتد الى خمس سنوات في الوقت الذي تجري مفاوضات لانشاء شركة سورية - مصرية مشتركة تعمل في مجال الحفر وهي ستكون على استعداد لنقل نشاطها الى الدول العربية الراغبة.
على صعيد آخر، أصدر رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري قراراً يقضي بتشكيل هيئة لمكافحة غسل الأموال برئاسة النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003، المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون مهمتها التحقيق في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة وتقرير مدى صحة الأدلة والقرائن بشأن هذه العمليات قبل الإحالة الى الجهات القضائية.
ونقل مصدر إعلامي سوري عن حاكم المصرف الدكتور محمد بشار كبارة قوله إن قرار تشكيل الهيئة جاء بعد أن قام مصرف سورية المركزي بتعديل النظام الداخلي لمفوضية الحكومة لدى المصارف ليشمل إعادة هيكلتها وإحداث أربعة اقسام جديدة لتغطية جميع مجالات الرقابة المصرفية ومن بينها إحداث جهاز فني مساعد للهيئة يتولى الاستعلام والتحقيق في العمليات المشتبه فيها، مبيناً حدوث زيادات كبيرة على اعداد المراقبين المصرفيين العاملين لدى المصرف المركزي. وأضاف كبارة إنه جرى إخضاع جميع العناصر العاملة في المفوضية الى دورات تدريبية مكثفة من ضمنها دورات متخصصة خارج سورية واستفادة المصرف من برنامج المعونة الفنية في شؤون الرقابة المصرفية التي وفرها صندوق النقد الدولي له ووجود خبيرين على مستوى عال من الخبرة في شؤون الرقابة أحدهما لبناني والآخر تونسي. ( البوابة)
