اجمع عدد من العاملين في الشأن الاقتصادي السوري ان الاموال السورية الموظفة في الخارج تقدر بين 50-80 مليار دولار، غير ان هذه الأموال لم تخرج كلها من سوريا بل يوجد العديد من السوريين كونوا ثرواتهم في الخارج. ويلعب استقطاب هذه الرساميل المغتربة أهمية كبيرة في دفع عملية التنمية والاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه سوريا حاليا، وقد سلط العاملون في الشأن الاقتصادي الضوء على مناخ الاستثمار في سوريا والعوائق التي تواجهه فقد رأى فؤاد اللحام معاون وزير الصناعة ان تحسين مناخ الاستثمار لا يتحدد فقط في تحسين عنصر من عناصره كالقانون مثلا وما يعطيه من مزايا وضمانات للمستثمرين بل في تحسين كافة عناصر مناخ الاستثمار فلا بد من توفر اجهزة الاستثمار التي تعمل بكفاءة في مجال استقبال الاستثمار الوافد وجذبه.
واشار اللحام الى عدة عوامل تعيق قدوم أي مستثمر الى سوريا منها عدم وجود سوق مالية حتى الآن وعدم قابلية العملة السورية للتحويل لاسيما فيما يتعلق بتحويل الارباح المحققة للمستثمرين العرب والاجانب، والتأخر في انجاز واستكمال المدن الصناعية وطول اجراءات التقاضي والفصل والبيروقراطية والفساد والافتقار الى خارطة استثمارية ومكاتب خدمات وارشاد وترويج استثمار داخليا وخارجيا، والمغريات والحوافز التي تقدمها البلدان العربية الاخرى لجذب الاستثمارات والتي تفوق ما هو متاح حاليا في سوريا. وطالب اللحام، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، بأن يكون هناك محكمة استثمار تقوم على فض وحل النزاعات وضرورة تثقيف الناس وتوعيتهم بماهية الاستثمار وتدريب وتأهيل الكوادر التي تعمل في مجال الاستثمار حتى تستطيع التعامل مع المستثمرين القادمين. واشار الى ان سوريا ما زالت بلدا مصدرا للمستثمرين بكل البيروقراطية والارقام الموجودة لعدد المستثمرين ومشاريعهم والتي تقدر ب 45% تثبت ذلك.
بينما يرى الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ان الخطوة لاستقطاب الاموال كانت بالمصارف الخاصة والخطوة الثانية سوق الاوراق المالية متمنيا ان تصبح حقيقة قادرة على استيعاب هذه الاموال وتوظيفها وتوجيهها الى مشاريع استثمارية لكن بشرط تحقيق الشفافية وتعكس الواقع لكل الشركات حتى تعطي الضمانة وامكانية التحصيل والقدرة على البيع بسعر معين ومحدد. واكد الشلاح على ضرورة اصدار قانون التجارة الذي ينظم امور الاستثمار بما فيها التحكيم. ليكون مرجعية قادرة على تحصيل حقوق المستثمر.
ومن جانبه أكد محمد غسان قلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق على اهمية الاهتمام بالمستثمر المحلي ومن ثم بالمستثمر الخارجي عن واقع ومناخ الاستثمار في بلده واذا كان المستثمر المحلي مرتاحا فسوف ينقل هذه الصورة الى المستثمرين اصحاب رؤوس الاموال في الخارج. واشار الى انه امام المستثمر خيارات عدة للاستثمار في أي دولة ويتطلب استقطابه اغراءات قانونية وتشريعية ومصرفية وادارية ومعاملة حسنة والمستثمر لا يأتي اذا لم تتوفر هذه الاغراءات.
ويرى فاروق الطباع رئيس لجنة التجارة الخارجية في غرفة تجارة دمشق الحاجة الماسة لاستدراج رؤوس اموال المغتربين الى سوريا مشيرا الى انه لتحقيق ذلك لا بد من اعادة ثقة المغترب بالاستثمار في بلده وازالة الاسباب التي ساهمت في اخراج رأس المال مثل قانون التأميم الذي تحول عند التطبيق الى ما هو اشبه بالمصادرة منه بالتأميم.
وبين انه لا بد من اعادة النظر في قوانين التجارة والشركات والجمارك والمالية واهمية التوجه بخطى اسرع نحو الانفتاح الاقتصادي موضحا ان ان مجالات الاستثمار في سورية متنوعة ففيها من الامكانات والموارد الزراعية والمناخية والمعادن والمواد الاولية ما يفتح الكثير من آفاق الاستثمار، فهناك امكانية لمشاريع استثمارية في المنتجات البترولية والصناعات النسيجية والغذائية والسياحة.( البوابة)
