كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أن حجم الصادرات السورية خلال النصف الأول من العام 2004 بلغ 860.2 مليون دولار أميركي، بتراجع واضح عن نفس الفترة من العام الماضي حيث وصلت الصادرات الى 991.5 مليون دولار مشيرا الى أن هذا التراجع يتناقض مع التوجهات العامة خاصة وان هناك الكثير من الخطوات والاجراءات لدعم وتشجيع الصادرات.
وأوضح التقرير، وكما ذكرت صحيفة الوطن القطرية، أن هناك انخفاضا للرسوم الجمركية على الصادرات السورية الى دول منطقة التجارة العربية الحرة، بالاضافة الى وجود عدة اتفاقيات تجارية موقعة مع دول أجنبية وقيام وفود سورية بزيارات كثيرة للعديد من البلدان بهدف تشجيع الصادرات وتوسيع قاعدتها لافتا إلى أن الأرقام المسجلة تشير الى أن هذه الصادرات انخفضت هذا العام بنسبة 17% ورصد التقرير حجم المستوردات حيث حافظت على معدلها وهو 2.6 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2004، مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الفترة العام 2003! وبذلك يكون الميزان التجاري السوري خاسرا من دون النفط بنحو 1.8 مليار دولار هذا العام مؤكدا أن تحرير وفتح الأسواق ساهم في زيادة حجم المستوردات للعام الجاري!
من جهة أخرى اعتذرت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عن عدم تصدير مادة الملح الى الكاميرون وذلك لأسباب تتعلق بسد احتياجات السوق المحلية، حيث أوضحت الوزارة في مذكرة رسمية :" أن الكميات المنتجة من الملح تكفي فقط حاجة السوق السورية ويجري تسليمها الى المؤسسة العامة الاستهلاكية التي تقوم بطرحها في الأسواق وبالتالي فإن المعطيات السائدة تؤكد عدم وجود أي فائض من الملح للتصدير".
وفي إجراء جديد طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية من ادارة الجمارك العامة وجوب إعادة تصدير المواد الغذائية المرفوضة بكافة أنواعها، وكذلك المنتجات الحيوانية والزراعية الى بلد المصدر حصرا كإجراء قانوني يستهدف تعديل التعليمات السابقة بشأن عملية اعادة التصدير بالنسبة لكل المواد الزراعية والغذائية التي يتم رفضها من قبل السلطات المعنية، وبالتالي إعادة تصديرها الى بلد المصدر حصرا، ويشكل هذا الاجراء نوعا من التقييد بالنسبة للتبادل التجاري مع الدول العربية. ( البوابة)
