أكد الخبير الاقتصادي السوري الدكتور أكرم الحوراني أن الحد الأدنى للأموال المعطلة عن الاستثمار في سوريا يعادل 12 مليار دولار، موظفة حالياً بحسابات لا يزيد معدل العائد عنها 1.5% في حين يلجأ المستثمرون السوريون إلى الاقتراض من السوق اللبنانية والخليجية بفائدة تزيد على 3.5%.
ويرى الحوراني أن هذه الأموال يمكن أن توفر نحو 450 ألف فرصة عمل أي نحو 80% من العاطلين عن العمل، مبينا أن حصة الزراعة لعام 2002 حوالي 61 ملياراً والصناعة 10 مليارات والإنشاءات العقارية 30 ملياراً.
وأشار الحوراني، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودية، إلى أن تراجع معدلات النمو الاقتصادي في سوريا خلال السنوات الأخيرة لم يستطع أن يتجاوز نسبة زيادة السكان، مما انعكس تراجعاً في مستوى المعيشة.
وقال :" لا توجد أي علاقة ترابطية بين سعر الفائدة ومعدل التضخم وتطور سعر الصرف الأجنبي، وهذا يؤكد أن القرارات الإدارية عطلت القانون الاقتصادي، وأن ثبات سعر صرف الليرة يعود إلى عوامل استقرار ذاتية تاريخية في سوريا إضافة إلى تحويلات المغتربين وعائدات النفط وتقييد الواردات".(البوابة)
