أكدت مصادر متخصصة في المناطق الحرة أهمية الاستثمارات العربية والأجنبية التي تفد سنوياً إلى سوريا، وتتجه بشكل رئيسي إلى المناطق الحرة مشيرة الى ان إجمالي عدد الشركات المحلية والعربية والأجنبية فيها وصل الى 1500 شركة، وصلت القيمة الإجمالية لاستثماراتها إلى مليار دولار هذا العام، وقدرت هذه المصادر حجم التجارة التي انطلقت من هذه المناطق بنحو 29 مليار ليرة سورية.
ورأت المصادر ان ارتفاع قيمة الاستثمارات في المناطق الحرة التي وصلت إيراداتها هذا العام إلى 580 مليون ليرة سورية يعود إلى النمو الاقتصادي، وإعادة النظر في قوانين التجارة والاستثمار والجمارك ومراعاة سياسات التحرر المتبادل والاتفاقيات الثنائية، إضافة إلى اتباع آلية عمل اقتصادية جديدة في المناطق الحرة وتطوير الأسس الإدارية والقانونية والمالية التي ساهمت في خلق مناخ استثماري مقبول، وكذلك شكل إصلاح قطاع الاستثمار أحد العوامل الرئيسية في إقبال المستثمرين، علماً أنه أتاح فرص الاستثمار والضمان القانوني والمادي لتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية وزيادة حجمها في عملية النمو الاقتصادي، وتنشيط دور المناطق الحرة والترويج للاستثمار الصناعي.
وأشارت المصادر، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، الى ان حجم الاستثمارات الأوروبية في المنطقة بلغ 6% من الاستثمارات الخارجية تستحوذ سوريا على 10% من الاستثمارات العالمية و 20% من الاستثمار العربي بينما يبلغ حجم الاستثمارات المحلية 70% من الاستثمارات العامة. وأضافت ان المناطق الحرة تلعب دوراً رئيسياً في تجارة الشحن والتخزين باعتبارها مستودعات للبضائع التي توزع إقليمياً حيث وصل حجم التبادل التجاري فيها الى نحو 29 مليار ليرة سورية بين تصدير واستيراد. وساهمت هذا العام في إدخال الملايين من الدولارات من القطع الأجنبي إلى خزينة الدولة.
وكانت المؤسسة العامة للمناطق الحرة اتبعت نظاماً استثمارياً جديداً شمل نشاط التجارة الإلكترونية والمعلوماتية والمكاتب التجارية والشحن والنشاط الصحي والخدمي، ونشاطات أخرى تسهم في تنمية المبادلات التجارية. ويسعى هذا النظام إلى إقامة النقاط والمناطق الحرة الخاصة على الأراضي السورية كافة، وتعمل وفق الأنشطة المسموح بها وآلية العمل السائدة. كما يشمل النظام تبسيط أنظمة الخزن والتخليص والتشابكات مع الجمارك وتعديل إجراءات منح شهادة المنشأ السوري للمنتوجات المصنعة في المناطق الحرة وتحديداً مدة إيداع البضائع، وتطوير سياسة البدلات النافذة في المؤسسة وطريقة طرحها.وتستعد سوريا لتنفيذ منطقة حرة مرفئية في طرطوس تجهز بمرفأ خاص ترتبط مع الخليج العربي (دبي) عبر سكك الحديد. ويتمتع المستثمر العربي والأجنبي في المناطق السورية بالاعفاء الكامل من الضرائب والرسوم، وحرية تحويل رأس المال الأجنبي وأرباحه إلى خارج سوريا وبالعكس، كما يمنح المستثمر شهادة منشأ سورية للمنتوجات المصنعة في المناطق الحرة وتصديق فواتير البضائع الاجنبية والمخزنة.
على صعيد أخر، كشف الدكتور احمد شيخ حمود مدير عام مصفاة حمص ان الشركة العامة للمصفاة بدأت منذ فترة بإجراء التجارب الأولية لتحسين مواصفات المازوت، وخصوصا في ما يتعلق بدرجة نهاية الغليان بحيث تنعدم المنبعثات الدخانية من المحركات العائدة للمازوت وهذه العملية تكبد المصفاة خسارة مقدارها 50 ألف طن سنوياً ولكن بالمقابل سيزيد انتاج المصفاة من مادة المازوت. وذكر الدكتور شيخ حمود في اجتماع المجلس الانتاجي الاعلى للشركة ان كمية النفط الخام المكررة في مصفاة حمص لنهاية تشرين الأول/اكتوبر الماضي بلغت 5.103 مليون طن منها 2.186 مليون طن خام خفيف و 2.935 مليون طن خام ثقيل أي بنسبة تنفيذ 115% مشيرا الى ان نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بلغت 69.66% وان هناك مشاريع قيد تخصيص القطع الاجنبي ومشاريع تم تخصيص القطع الأجنبي لها بقيمة 60 مليون ليرة.
وأشار الدكتور شيخ حمود ان قيمة العقود الموقعة لتطوير شامل للمصفاة حتى الآن بلغت نحو 1.5 مليار ليرة سورية (30 مليون دولار) أهمها مشروع المرجل البخاري حيث تم توقيع العقد مع شركة آزارات الايرانية ومن المتوقع ان تتجاوز قيمته 750 مليون ليرة سورية ينفذ خلال سنة ونصف السنة. كما تم توقيع عقد لبناء خزانات نفطية في بانياس مع خط تفريغ بحري تحت الماء، أيضاً هناك مشروع تعديل الوحدة 22 الايطالية بقيمة 186 مليون ليرة سورية فازت به شركة خيبس التشيكية، وتكمن أهمية هذا المشروع بتحسين تثقيل النفط السوري حيث الوحدة 22 هي الوحيدة التي تكرر نفطاً خاماً خفيفاً وبناء خزانات زيوت بقيمة 35 مليون ليرة من قبل شركة آزارات الايرانية ومشروع دراسة ترشيد استهلاك المياه في المصفاة وإعادة استخدامها بقيمة 11 مليون ليرة حيث يقدر استهلاك مصفاة حمص من المياه ب 1800 م3/الساعة. (البوابة)
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
