أعلن الدكتور عبد اللطيف عبود، رئيس هيئة الإشراف على التأمين في سورية، أنه تم منح رخص لست شركات تأمين خاصة للعمل في السوق السورية بعد تحريره، من بين عشرات الطلبات التي تلقتها الهيئة منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي.وقال في هذا السياق ،:" إن الشركات الست أصبحت تمتلك فرصة استكمال الوثائق الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية ونظام إعادة التأمين الذي ستتبعه وخططها لخمس سنوات قادمة، لتحصل بعد ذلك على ترخيص رسمي من رئاسة مجلس الوزراء". وقدر الدكتور عبد اللطيف عبود أن يصل حجم أقساط التأمين في السوق السورية من 450 إلى 500 مليون دولار، قياسا بامكانيات هذه السوق، التي تعتبر من أواخر الأسواق العربية التي حررت قطاع التأمين.
وأوضح أن الشركات هي شركة آروب اللبنانية المملوكة لبنك لبنان والمهجر، ويساهم فيها بنك سورية والمهجر، وعدد من المؤسسين السوريين الأفراد، موضحا انه ستطرح 50% للاكتتاب العام من رأسمالها البالغ 20 مليون دولار، وهو الأعلى بين الشركات المرخصة، اضافة الى الشركة السورية الكويتية برأسمال 17 مليون دولار، مع الإشارة الى أن الشريك الرئيسي فيها هو شركة الخليج للتأمين بالكويت، وهي إحدى الشركات الكويتية القابضة، وشركة المشرق الإماراتية، وهي إحدى مؤسسات الفطيم المعروفة ويبلغ رأسمالها 17 مليون دولار، وشركة تراست سورية، وهي عبارة عن شركة مساهمة مغلقة بين ثلاث شركات عربية، هي ظفار للتأمين العمانية وتراست البحرينية والشركة القطرية العامة للتأمين، ويبلغ رأسمالها 17 مليون دولار.
واضاف قائلا، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" كما رخص للشركة الوطنية للتأمين، وتضم مؤسسات وأفرادا سوريين، ويبلغ رأسمالها 18 مليون دولار، ومن أبرز المساهمين فيها الدكتور عبد الرحمن العطار، رجل الأعمال السوري المعروف، أما الشركة الأخيرة فهي شركة محلية، ويساهم فيها عدد من رجال الاعمال السوريين وفي مقدمتهم رجل الأعمال السوري حسان العلي، وهو أحد الشركاء في مجموعة زاخم الإماراتية للخدمات البحرية".
واعتبر الدكتور عبود «أن الإقبال الكبير من قبل شركات التأمين العربية لتأسيس شركات تأمين خاصة لم يكن مفاجئا، لأن السوق السورية واعدة، وتمتلك فرص نمو بنسب عالية، ربما تصل إلى 30% وحتى 35% سنويا خلال ثلاث سنوات، بدءا من عام 2007. وتوقع أن تبدأ بعض الشركات المرخصة عملها في النصف الثاني من العام القادم.
وذكر رئيس هيئة الإشراف على التأمين «أن منتجات غير معروفة ستدخل الى سوق التأمين السورية عبر الشركات الجديدة، مثل التأمين الصحي وإن كان يطبق على نطاق ضيق حالياً، اضافة الى تأمين مسؤولية أصحاب المهن وتأمينات الضمانات والتأمين الزراعي وتأمين فقد الربح.. الخ. وأكد رئيس هيئة الإشراف على التأمين أن المجال ما زال مفتوحاً للترخيص لعدة شركات أخرى قد تكون أجنبية في ظل وجود طلبات من إيطاليا وسويسرا.
يذكر أنه منذ عام 1961 تحتكر المؤسسة العامة للتأمين المملوكة من الحكومة سوق التأمين في سورية، ويشكل التأمين الإلزامي الجزء الأكبر من محفظتها التأمينية.
على صعيد ثان، أكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري أن مناخ الاستثمار في سورية بدأ يتطور، وهذه حقيقة بدأ المستثمرون يتلمسونها على أرض الواقع. وقال في تصريحات صحفية :" تبدو سورية فرصة استثمارية كبيرة وأرضا بكرا لتلقي رؤوس الأموال، وهذا ما يدركه المستثمرون السوريون، والعرب والأجانب وبأن التوجه الاقتصادي السوري الجديد جاد وحقيقي، والذي لا تراجع عنه، لأن الحكومة واضحة في ما تريد.. وتعرف مشاكلها وبدأت تتلمس الحلول لهذه المشاكل". واوضح الدردري «ان ثمة عوامل عدة ساعدت على توجه الاستثمارات إلى سورية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ولعل أهم هذه العوامل.. وجود كميات هائلة من الأموال العربية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وابتعاد المستثمرين العرب والسوريين عن الأسواق الاستثمارية الأوروبية والأميركية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، مبينا «أن هذه الظروف مع ما تمتلكه سورية من مقومات حثت المستثمرين للقدوم إلينا وبما يشبه الطفرة».
وبسؤاله عن حجم الاستثمارات التي توطنت في سورية خلال القترة الماضية قال «أستطيع أن أحصر حجم الاستثمارات التي نبدأ التحضير لها والتي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع الحكومة السورية مباشرة بـ 10 مليارات دولار. ويجري العمل حالياً على اختيار وتسليم الأراضي الخاصة بها، أي أنه بنهاية العام الحالي يمكن الحديث عن مراحل تنفيذ متقدمة، وبما لم نكن نتوقعه كحكومة سورية ». وأوضح الدردري «أن العشرة مليارات دولار هي استثمارات مباشرة لمستثمرين وشركات من الخليج وألمانيا والصين وفرنسا»، موضحا «يضاف إليها ما تم ترخيصه وفق قانون الاستثمار رقم 10 الذي وصل حتى نهاية 30 يونيو (حزيران) العام الماضي إلى ما قيمته 125 مليار ليرة سورية، ويتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى 250 مليار ليرة (أي ما يعادل 5 مليارات دولار)، وهذا رقم يعكس الثقة بفرص الاستثمار».
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
