وقعت وزارة النفط السورية على مذكرة تفاهم مع شركة كريدت لاين الروسية لاقامة وتنفيذ مجمع نفطي بموجب قانون الاستثمار رقم 10 وعلى مبدأ نظام ال Bot في محافظة دير الزور حيث يشغل المجمع مساحة حوالي 650 هكتاراً و يضم مصفاة لتكرير النفط اضافة الى مجمع بتروكيميائي لانتاج حبيبات البلاستيك من البولي ايتلين والبولي البروبولين ومواد اخرى ويبلغ رأسمال المشروع حوالي 3 مليارات دولار ويوفر فرص عمل تصل الى حوالي 2500 عامل بين مهندس وخبير وفني وعمال عاديين واكد السيد بيبريف نظامي مدير عام شركة كريدت لاين الروسية وصاحبها ان اختيارهم لاقامة هذا المشروع في سورية جاء لعدة اعتبارات اهمها الموقع الاستراتيجي والجغرافي الذي تلعبه سورية بالمنطقة اضافة الى توفير فرص الاستثمار الامثل.
وستنتج مصفاة تكرير النفط في المجمع المذكور 140 الف برميل نفط يومياً على ان تكون نسبة المازوت المنتج فيها حوالي 60% من اجمالي الانتاج وايضاً تأمين المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المشروع. كما سينتج المجمع طاقة سنوية قدرها 1.6 مليون طن من مادة البنزين وهي حاجة المشروع وكل ذلك وفق افضل المواصفات العالمية اضافة الى كمية كبيرة من مادتي الحبيبات البلاستيكية ومواد اخرى تحتاجها الصناعة المحلية وغيرها.
وحسب ما ذكرته صحيفة الثورة السورية، تبلغ حصة الجانب السوري من ايرادات المشروع: - 15% للسنوات العشر الأولى. - 30% للسنوات الخمس التالية. - 45% للسنوات الخمس التالية. - 60% للسنوات الخمس التالية. - 100% لما بعد 25 سنة من الاستثمار.
هذا تبلغ مدة المشروع 25 عاماً دون أن يتحمل الجانب السوري أي التزامات مالية لقاء ذلك وإنما تكون التزامات الجانب السوري كالتالي:
1 - تأمين وتسليم الأرض لإقامة المشروع. 2 - تنفيذ البنى التحتية واصلة لمدخل المشروع من طرقات معبدة, مياه وكهرباء. 3 - القيام بالتسهيلات الإدارية ومساعدة الجانب الروسي في الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع بعد صدور قرار التشميل. 4 - تشكيل فريق عمل من الطرفين (السوري - الروسي) لتأمين الأرض اللازمة والمناسبة لإقامة المشروع. أما التزامات الجانب الروسي فتكون كالتالي:
1 - بناء المصفاة من قبل شركة مؤهلة تؤهلها لجنة مختصة تشكلها وزارة النفط وأن تحقق شروط المحافظة على البيئة وفقاً للأنظمة البيئية القائمة. 2 - تأمين المادة الأولية من النفط الخام اللازمة لتشغيل المشروع عن طريق استيرادها من الخارج, وفي حال توفرها محلياً يتم استجرارها من السوق المحلية وبالأسعار العالمية التي يحددها مكتب تسويق النفط في رئاسة مجلس الوزراء.
3 - بناء مجمع بترو كيميائي من قبل شركة مؤهلة بطاقة سنوية قدرها مليون وستمئة ألف طن من مادة البنزين النفتا حاجة المجمع.
4 - القيام بانجاز المشروع بالكامل ووضعه بالإنتاج الفعلي خلال خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ تسليم موقع العمل وتصديق العقد النهائي. ويضاف إلى نهاية هذه المدة مهلة إضافية في حال حدوث ظروف طارئة. 5 - استقدام مكونات المشروع ضمن المواصفات العالمية جديدة وغير مجددة. 6 - تقديم شهادات المنشأ العائدة لمكونات المشروع إلى الجهات المخصصة.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة سورية رسمية أن إجراءات تقديم ومطابقة الوثائق الخاصة بالعقود التي أبرمها مصدرون سوريون مع الحكومة العراقية السابقة خلال فترة الحصار على العراق وسريان اتفاق النفط مقابل الغذاء والتي لم يستطع أولئك المصدرون الحصول على مستحقاتهم في مقابل السلع التي وردوها بسبب ظروف الحرب نتيجة الاحتلال الامريكي للعراق مازالت مستمرة. وقالت صحيفة “الثورة” إنه يجري تقديم الوثائق إلى اتحاد غرف التجارة السورية الذي يقوم بمراجعتها مع اللجنة المشتركة المشكلة بناء على اتفاق سوري عراقي.
ونسبت إلى الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية قوله إن حجم مطالبات ومستحقات المصدرين السوريين في العراق خلال فترة اتفاق النفط مقابل الغذاء والتي لم تسدد قيمها تزيد على مليار دولار وهذه المبالغ يجب أن تدفعها الحكومة العراقية لمستحقيها بعد الحصول على الوثائق المطلوبة التي تثبت أنهم وردوا سلعا ولم يتقاضوا ثمنها بسبب ظروف الحرب عقب الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003.
وجاءت مطابقة الوثائق بعد عدة دعوات من الجانب السوري والتي شملت أيضا بحث الارصدة العراقية الموجودة في “المصرف التجاري السوري” والتي تقدر بنحو 261 مليون دولار. وكان وزير المالية السوري محمد الحسين قد وقع قبل نهاية الصيف الماضي مع وزير النفط العراقي مذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاق على تحويل الارصدة العراقية مقابل اعتراف الجانب العراقي بدفع مستحقات التجار السوريين.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
