تم يوم الثلاثاء الفائت التوقيع بشكل مبدئي على اتفاقية بقيمة 80 مليون يورو بين الاتحاد الاوروبي وسوريا لتمويل برنامج التحديث السوري. وقعها عن الجانب السوري الدكتور عبد الله الدردري رئيس هيئة تخطيط الدولة والجانب الاوروبي السفير فرانك هيسكه رئيس بعثة المفوضية الاوروبية الى سوريا.
وفي تفاصيل الاتفاقية الموقعة فهي تتعلق بالبرنامج التأشيري السوري الوطني 2005-2006 الذي سيركز على الفترة الاقتصادية الانتقالية والتحديث والدعم الاجتماعي التي بدأت في البرنامج التأشيري الوطني السابق من 2002 الى 2004.
وتم توزيع الميزانية 80 مليون يورو على عدة قطاعات 15 مليوناً لبناء المؤسسات على شكل دعم لوكالة وطنية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات نفسها و12 مليون يورو للتحديث الصناعي لتعزيز الادارة الجيدة والبنية التحتية و15.5 مليون يورو لتطوير الموارد البشرية لتحسين أداء نظام التعليم العالي وبرنامج تمبوس المتعلق بربط الجامعات السورية مع نظيراتها في اوروبا والمنطقة المتوسطية و20.5 مليون يورو جزئياً لتعزيز التجارة عبر برنامج دعم اتفاقية الشراكة و2 مليون يورو لتطوير المجتمع المدني وتفعليه في عملية التنمية.
وهناك جزء من الميزانية العامة مشروط بتوقيع اتفاقية الشراكة المنتظر توقيعها في الموعد المذكور آنفاً. وهذا الجزء هو منحة بقيمة 18 مليون يورو يحدد منها مبدئياً 10 ملايين يورو لبرنامج تطوير الإرث الثقافي و5 ملايين يورو لدعم سعر الفائدة لقرض منظم من بنك الاستثمار الاوروبي لقطاع المياه و3 ملايين يورو من ميزانية التجارة بقيمة 20.5 مليون يورو لبرنامج اتفاقية الشراكة.
وسورية هي الدولة الاخيرة ضمن الشراكة الاوروبية المتوسطية التي لم توقع بعد اتفاق الشراكة الذي ينص على انشاء منطقة تبادل تجاري حر بحلول العام 2010. وكان الاتفاق يصطدم حتى الآن بمسألة اسلحة الدمار الشامل. وتوصل الجانبان في 15 سبتمبر (ايلول) في دمشق الى اتفاق على بند منع اسلحة الدمار الشامل الذي سيتضمنه اتفاق الشراكة.
على صعيد أخر، أكد الدكتور عبد الله الدردري رئيس هيئة تخطيط الدولة في كلمته امام الملتقى الثامن لمجتمع الاعمال العربي في عمان متانة الاقتصاد السوري وتطورات فرص ومناخ الاستثمار في سورية. وقدم الدردري في كلمته تصورا عاما عن الاقتصاد السوري الذي يصل فيه حجم الناتج المحلي الاجمالي الى أكثر من 30 مليار دولار سنويا حيث تستقبل سوريا أكثر من ستة ملايين سائح سنويا فيما تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن سنويا ستة آلاف دولار.
وأشار الدردري الى السياسة الاقتصادية السورية الجديدة التي تعتمد على توسيع المجال للقطاع الخاص لأخذ موقعه الريادي في النشاط الاقتصادي والشراكة ما بين القطاع العام من جهة والخاص والاهلي من جهة اخرى. وتناول الدردري في كلمته الجهود المبذولة لتطوير مناخ الاستثمار في سورية مشددا على أن العمل يجري حاليا لتكون سورية محور النمو الاقتصادي في المنطقة ومركزا للانتاج والخدمات والنقل والاتصالات وذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البعث السورية.(البوابة)
